رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر برای هر صنفی، از برگزاری بیش از ۳۰ دوره تخصصی تحت عنوان مدرسه حقوقی در سال جاری توسط مرکز وکلا خبر داد.
به نقل از قوه قضاییه، مسعود یوسفی، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به دوره کارآموزی اجباری برای وکلا، اظهار داشت: با وجود گذراندن این دوره، وکلا به طور قانونی ملزم به شرکت در دوره‌های آموزشی پس از اخذ پروانه وکالت نیستند، این مسئله می‌تواند منجر به افت سطح علمی وکلا شود.
وی افزود: در دوره مدیریت اخیر مرکز، بخش آموزش و پژوهش به یک اداره مستقل ارتقا یافت و آموزش وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده و همچنین پژوهش‌های مربوط به این حوزه‌ها به این اداره محول شد.
یوسفی به فعالیت‌های آموزشی مختلف در سطوح گوناگون اشاره کرد: آموزش برای کارشناسان، وکلا و مشاوران خانواده به صورت “آموزش به اعضا” و همچنین آموزش توسط اعضا برای سایر بخش‌ها انجام می‌شود، از جمله آموزش‌های تخصصی به نهادها و سازمان‌ها با هدف ارتقای دانش حقوقی در سطوح مختلف و همچنین فعالیت‌های مشترک پژوهشی برای تولید علم در حوزه حقوق.
وی گفت: مباحث تخصصی دنیای حقوق، هم در بخش پژوهش به صورت جدی دنبال می‌شود و هم در حوزه آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد.
تدوین منابع تخصصی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی، رسالت بخش آموزش و پژوهش است
وی با بیان اینکه تدوین منابع تخصصی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی، دستور ریاست قوه قضاییه است، این وظیفه را از مهم‌ترین ماموریت‌های بخش آموزش و پژوهش مرکز برشمرد.
یوسفی در ادامه به تشکیل کمیته‌های ویژه تدوین راهنمای دعاوی، رویه قضایی، نقد رای، هندبوک کارشناسی و نهایی‌سازی مجموعه کاربرگ‌های استاندارد کارشناسی اشاره کرد و این پروژه را از بزرگترین پروژه‌های قضایی کشور نامید.
وی با ابراز امیدواری از حل معضلات حوزه کارشناسی در دو سه ماه آینده، عنوان کرد که این پروژه می‌تواند چالش‌های ارجاع، صدور قرار و مرحله اجرای قرار کارشناسی و صدور نظریه کارشناسی را تا حد قابل قبولی حل کند.
یوسفی با اشاره به عدم وجود آموزش اجباری پس از اخذ پروانه وکالت، این موضوع را از معضلاتی دانست که می‌تواند باعث عدم علاقه‌مندی بخش قابل توجهی از وکلا به ارتقای سطح علمی خود شود.
وی با تأکید بر تغییر مستمر قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های قضایی، ضرورت توجه جدی به آموزش وکلا را یادآور شد و از وکلا خواست تا به جای تکیه بر تجربه، در مسیر رشد علمی گام بردارند.
وی با اشاره به نسل جدید وکلا، تمایل آنها به کسب دانش‌های جدید را مسئولیت اداره آموزش و پژوهش را برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی بخش وکالت، حوزه کارشناسی، حوزه مشاوره خانواده و نیازهای قضایی کشور سنگین‌تر دانست.
یوسفی با اشاره به عدم آشنایی کارآموزان و وکلا با رشته‌های تخصصی، حوزه‌های تخصصی، بازار کار و نحوه مطالعه در بخش‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت علمی تخصصی کاربردی یا مدرسه‌های حقوقی را از وظایف اداره آموزش و پژوهش دانست.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰ دوره مدرسه حقوقی در سال جاری، برگزاری بیش از ۷۰ دوره تخصصی ویژه کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی در استان تهران (چهار کلاس در هفته) و استان‌ها (هر دو هفته یک کلاس) را به عنوان برنامه‌های فعال اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا معرفی کرد و گفت: میانگین آموزش‌های مرکز وکلا در سال جاری، معادل چندین سال آموزش‌های حقوقی کشور است.
وی در پایان گفت: توجه به آموزش وکلا، نشان از اهتمام مرکز به توسعه علم دارد. کارنامه علمی و پژوهشی مرکز، قابل قبول است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. امیدواریم با توجه به اهمیت آموزش‌های تخصصی و کاربردی در حوزه وکالت، به این هدف نزدیک‌تر شویم.
