## گوشت قرمز گران می‌شود؟
اخیراً شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشت قرمز تنظیم بازار به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم شنیده شده است. این موضوع به مافیای دام نسبت داده شده و گفته می‌شود که در روزهای آینده شاهد عرضه گوشت با قیمت بالاتر در بازار خواهیم بود.
پیش از این، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی تنظیم بازار ۳۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله تنظیم بازار ۲۹۹ هزار تومان بود. اما در هفته‌های اخیر، تأمین گوشت قرمز یارانه‌ای (گوشت گوسفندی تنظیم بازار) در کشور تقریباً متوقف شده و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای از گوشت قرمز گوسفندی خالی هستند.
ضروری است که غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به‌عنوان متولی اصلی عرضه گوشت تنظیم بازار در دولت مسعود پزشکیان، به این موضوع ورود کرده و به ابهامات و دلایل این اتفاق پاسخ دهد.
بودجه با مالیات شارژ شد
بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در این مدت ۷۷ درصد از منابع مصوب بودجه محقق شده است. درآمدهای مالیاتی با ۷۴ درصد تحقق، منبع اصلی تأمین مالی دولت در سال جاری بوده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۸» قانون بودجه نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از منابع مصوب محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، ۸۹ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف، حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.
پای خودروهای وارداتی بورس باز می‌شود؟
کارشناسان و فعالان بازار خود معتقدند که از آنجا که قیمت خودروهای وارداتی و برقی مشمول قیمت‌گذاری نیست، فروش آنها در بورس کالا ممنوعیتی ندارد و این کار می‌تواند به شفافیت و تنظیم بازار آنها کمک کند.
بر اساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ با موضوع «خروج خودروهای برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن»، خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد آن خارج شده‌اند.
باید دید که آیا سازمان حمایت هم تصمیمی به تعیین قیمت پایه برای این خودروها جهت عرضه در بورس کالا دارد یا اظهارات سازمان بورس کالا یک‌جانبه بوده و فعلاً تصمیمی برای عرضه خودرو در بورس کالا در سوی متولیان مربوطه نیست.
فروش چای دبش در حراج
شرایط شرکت و جدول زمان‌بندی حراج چای دبش در استان‌های تهران و هرمزگان از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد و تسهیلاتی در نظر گرفته شده که در صورت نبود مشتری نقدی، کالا با مهلت چهار ماهه فروخته شود.
– دو حراج حضوری (مطابق جدول زمان‌بندی پیوست) در استان هرمزگان (جهت فروش چای موجود در استان هرمزگان) و استان تهران (جهت فروش چای موجود در استان‌های تهران و البرز)
۲- با توجه به مصوبات مراجع قضائی، اولویت عرضه کالا در حراج حضوری به‌صورت نقدی می‌باشد و در صورت عدم تقاضا جهت خرید نقدی در همان جلسه حراج، کالا به‌صورت اعطای مهلت چهار ماهه عرضه می‌گردد.
۳- در حراج حضوری به‌صورت نقد و یا به‌صورت اعطای مهلت، معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی‌المجلس به‌صورت نقدی به‌عنوان ودیعه و حسن انجام تعهدات اخذ می‌گردد. این مبلغ به‌عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب می‌شود.
۴- در شرایط فروش نقدی، ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری می‌باید پرداخت گردد در غیر این صورت ودیعه ضبط و کالا بلافاصله مجدداً عرضه می‌شود.
۵- برای کالاهایی که تاریخ‌مصرف آنها کمتر از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف سه روز اداری
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و تودیع ۹۰ درصد ضمانت‌نامه بانکی به‌صورت یکجا (با سر رسید حداکثر چهار ماه ظرف سه روز اداری).
۶- برای کالاهایی که تاریخ‌مصرف آنها بیش از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف سه روز اداری
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و تودیع ضمانت‌نامه بانکی در ابتدای هر ماه و حداکثر با سررسید دوماهه (با سر رسید ماهانه به ترتیب ۵۰ درصد و ۴۰ درصد ثمن معامله) و تحویل کالا به‌صورت تدریجی. در صورت واریز وجه و خروج کالا معادل آن از ضمانت‌نامه‌های بانکی تودیع شده با هماهنگی ذی‌حسابی سازمان آزاد می‌شود.
نکته ۱: ودیعه نقدی اخذ شده در جلسه حراج و ضمانت‌نامه‌های بانکی تودیعی در تمامی اشکال موضوع شرایط فروش این حراج در صورت عدم ارائه به‌موقع تضامین بانکی یا عدم خروج کالا ضبط خواهد شد.
نکته ۲: خروج کل محموله از انبار سازمان حداکثر ظرف هفت روز اداری. مهلت خروج کالا از انبار در صورت ارائه دلایل موجه از طرف خریدار و ارائه گزارش استان، به تشخیص شورای فروش قابل تمدید می‌باشد. به این مهلت هزینه انبارداری و نگهداری تعلق می‌گیرد.
نکته ۳: درهرحال سقف مهلت اعطایی برای خروج کالا از انبار استان باید حداقل ۱۰ روز کمتر از تاریخ‌مصرف باقیمانده آن باشد.
سهم ساختمان و تأسیسات از مصرف انرژی
یک فعال حوزه تأسیسات اعلام کرد که ۷۰ درصد مصرف انرژی در بخش خانگی مربوط به ساختمان و تأسیسات است و با عایق‌کاری و استفاده از وسایل با راندمان بالا می‌توان بخش قابل‌توجهی از این مصرف را کاهش داد.
هاشمی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران، افزود که راهکار میان‌مدت استفاده از تجهیزات و وسایل سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا است. وی هوشمندسازی و اتوماسیون را نیز یکی از گزینه‌هایی دانست که می‌توانیم از این مسیر مصرف انرژی را کاهش دهیم.
هاشمی ادامه داد که فرهنگ‌سازی یکی از راهکارهای بلندمدت بهینه‌سازی مصرف است. به‌عنوان‌مثال میزان هدر رفت انرژی در یک ساختمان ۴۸ درصد مربوط به پنجره‌ها، ۲۴ درصد درب، ۱۳ درصد کانال کولر و ۱۰ درصد شومینه و بخاری است.
