یک مقام قضایی در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران درباره پرونده‌های کثیرالشاکی در این حوزه گفت: در یکی از این پرونده‌ها با حدود دو هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم به باد رفته است.
به گزارش ایسنا، محمد بیگی حبیب‌آبادی، بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای، در تعریف رمزارز گفت: رمزارز پولی است که تایید تراکنش و تولید آن توسط الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و بدون دخالت هیچ مرجع مشخصی تولید و جابه‌جا می‌شود. به طور مثال، تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی تایید می‌شوند، اما در حوزه رمزارزها، تولید و تایید تراکنش‌ها توسط هیچ نهادی صورت نمی‌گیرد. این ویژگی جذابیت‌هایی برای فعالان در این حوزه ایجاد کرده است، زیرا تولید رمزارزها به سادگی انجام می‌شود و هر کسی می‌تواند آن‌ها را تولید و جابه‌جا کند. این عدم نظارت، مبدا و مقصد رمزارزها را مجهول می‌کند و همین ویژگی‌ها باعث شده‌اند که رمزارزها به ابزاری مناسب برای ارتکاب جرایم، از جمله پولشویی و جرایم مالی دیگر، تبدیل شوند.
قانون مصوبی در حوزه رمزارزها وجود ندارد
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای بیان کرد که در حال حاضر قانون مصوبی ویژه رمزارزها وجود ندارد. فقط یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارزها وجود دارد و در قانون جدید بانک مرکزی، وظایفی بر عهده این بانک گذاشته شده است تا صرافی‌های رمزارز را ساماندهی کند، اما این موضوع به صراحت بیان نشده است. در نتیجه، در این حوزه با خلاء قانون‌گذاری و کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم. رمزارزها حوزه بسیار پیچیده‌ای هستند و نیازمند قضات و پلیس متخصص هستند، اما فعلا با کمبود آن‌ها در این زمینه مواجه هستیم.
بیگی حبیب‌آبادی، با اشاره به مشکلات متعدد در این حوزه به دلیل نبود قانون مصوب، گفت: صدها صرافی رمزارز در کشور فعالیت می‌کنند بدون هیچ نظارت و ساماندهی. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای هشدار داده بودیم که بحرانی که در موسسات مالی غیرمجاز رخ داد، قطعا در زمینه رمزارزها نیز اتفاق می‌افتد. تبعات این بحران در حال حاضر قابل مشاهده است و ده‌ها و صدها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت این بحران، عدم ساماندهی و نبود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.
وی با تاکید بر عدم نظارت بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، گفت: این صرافی‌ها از هیچ سازمان خاصی مجوز ندارند. البته دادستانی و پلیس فتا تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این صرافی‌ها و تبادل اطلاعات با آن‌ها انجام داده‌اند. اما باید توجه داشت که وقتی هر فرد در هر کجای کشور می‌تواند بدون مجوز یک صرافی رمزارز راه اندازی کند، نظارت دقیق غیرممکن است. بنابراین، ابتدا باید یک مرجع تخصصی برای صدور مجوز به این صرافی‌ها مشخص شود تا دادستانی و پلیس فتا بتوانند بر آن‌ها نظارت داشته باشند. هرگونه نظارت فعلی توسط دادستانی و پلیس فتا، به همت و پیگیری خود آن‌ها بوده است تا رسیدگی به پرونده‌های مربوطه تسریع شود.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که دادگستری تهران چه اقداماتی برای آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه رمزارزها انجام داده است؟ گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین دادسرای کشور در این زمینه است و فعالیت‌های خوبی را زیر نظر دادگستری استان تهران انجام داده است. در حال حاضر، کارگروه پیشگیری در دادسرای جرایم رایانه‌ای فعالیت دارد و در حد توان، اقداماتی را در حوزه پیشگیری انجام می‌دهد. برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی با حضور قضات دادسرا و همراهی صدا و سیما برای آگاهی‌بخشی به مردم و دعوت از فعالان فضای مجازی در کارگروه پیشگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای، از مهم‌ترین این اقدامات هستند. اما این فعالیت‌های آموزشی در مقایسه با حجم فعالیت در حوزه رمزارزها بسیار کم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز بیشتر در داخل کشور انجام می‌شود یا خارج از کشور؟ گفت: رمزارزها بسیار شفاف هستند. به راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل شناسایی نیستند. بنابراین، تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است یا خارج از کشور، عملا امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آن‌ها شناسایی شده‌اند، متهم در خارج از کشور حضور داشته و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کرده است.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره جلسات نظارت بر این تراکنش‌ها با بانک مرکزی، گفت: در برخی جلسات، یک نماینده از دادسرای جرایم رایانه‌ای برای ساختارنویسی در حوزه رمزارزها حضور پیدا می‌کند. اما تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از این تراکنش‌ها انجام نشده است. اقدامات پراکنده‌ای در دادسرای جرایم رایانه‌ای انجام شده است، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی به نتیجه نرسیده است. مدتی درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز را مسدود می‌کردیم، زیرا ابزار پولشویی و بستر جرم بودند، اما به دلیل عدم همکاری، این اقدام نیز متوقف شد. نظارت در حوزه رمزارزها و تراکنش‌های آن به هیچ عنوان قابل رصد نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال ساختارنویسی است، اما تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. در برخی کشورها که حوزه فعالیت رمزارزها بسیار جدی شده است، قوانینی در این زمینه دارند که مربوط به ساماندهی صرافی‌های رمزارزهاست. فعالیت در حوزه رمزارزها بدون وجود این صرافی‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین، باید صرافی‌های رمزارزها ساماندهی شوند. با این ساماندهی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و مجهولاتی که در حوزه رمزارز با آن مواجه هستیم، برای شما روشن می‌شود. برای کار با صرافی‌ها، افراد باید ولت‌های خود را ثبت کنند. با ثبت ولت‌ها در صرافی‌ها، درست مثل حساب‌های بانکی که شامل مشخصات فردی افراد می‌شود، ولت‌های افراد نیز شناسایی شده و برای آن‌ها احراز هویت انجام می‌شود. این امر باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا ارز دیجیتال قابل مالکیت است و می‌توان به عنوان یک مال به آن نگاه کرد؟ گفت: از نظر فقهی و قانون مدنی، هر چیزی که بابت آن در بازار پول پرداخت شود و مبادله شود، به عنوان مال تعبیر می‌شود. در حال حاضر، ما از این مرحله که آیا رمز ارز مال هست یا خیر، عبور کردیم و تقریباً به عنوان یک مال پذیرفته شده است و در بازار نیز مورد معامله قرار می‌گیرد. اما این مال با ویژگی‌های خاصی همراه است که ورود به این حوزه مال‌داری نیازمند آموزش‌ها و تخصص‌های خاصی است. مهم‌ترین مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند یا رمزارز خریداری می‌کنند، به دلیل ناآشنایی با این حوزه، بعدها با مشکل مواجه می‌شوند و به دادگستری مراجعه می‌کنند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند حوزه رمزارزها با چه چالش‌هایی همراه است. بسیاری از قربانیان اطلاع ندارند که پولی که از کیف پول شما خارج شود، دیگر قابل بازگشت و شناسایی نیست. در پرونده‌های این حوزه با افرادی مواجه هستیم که اطلاعی ندارند که پول خود را در اختیار چه کسی قرار دادند یا از چه طریقی واگذار کردند.
وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش در این حوزه این است که مالکیت رمزارز در نظام رمزارزی یا بستر بلاک‌چین بر اساس یک کد است. کسی که آن کد را داشته باشد، از نظر این سیستم مالک تلقی می‌شود. در سیستم بانکی، اگر کسی از حساب شما کلاهبرداری کند یا پولی از حساب شما برداشت کند، به راحتی قابل تعقیب و پیگیری است. اما در سیستم رمزارزی این‌گونه نیست و هر کس که کد را در اختیار داشته باشد، مالک محسوب می‌شود. اگر شخصی کد ولت یا کد کیف پول خود را به هر شکلی از دست بدهد یا در اختیار کسی بگذارد، در هر کجای جهان می‌توان وارد این ولت یا حساب شد و از کیف پول او برداشت کرد. ولت‌ها مجهول هستند و مالک خاصی ندارند، بنابراین امکان پیگیری آن‌ها وجود ندارد. چالش دیگر این است که رمزارزها به راحتی توسط هر شخصی می‌توانند تولید شوند، بدون اینکه پیش‌بینی کنند که آیا رمزارزی که تولید می‌شود، پشتوانه مالی دارد یا خیر.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره اینکه بیشترین شکایت مردم در حوزه رمزارزها مربوط به چه مواردی است؟ گفت: واقعیت این است که رمزارزها به یک ابزار جرم تبدیل شده‌اند. در گذشته، کلاهبرداران در ازای سرمایه‌گذاری افراد در پروژه‌های مختلف و اغلب غیر واقعی، به آن‌ها سود پرداخت می‌کردند. اما در روش جدید، به جای پرداخت سود و مبالغ ریالی به آن‌ها، رمزارز پرداخت می‌کنند. یعنی افراد در ازای پرداخت پول، رمزارز دریافت می‌کنند. وقتی شخصی وارد حوزه رمزارزها می‌شود، شناسایی متهم (یعنی کسی که مالباخته از او رمزارز خریداری کرده است) برای ما سخت می‌شود. این ساده‌ترین روش کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز است.
وی ادامه داد: اما در روش دوم، شخصی اقدام به تولید یک رمزارز می‌کند، سپس به وسیله تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود، تقاضا برای این رمزارز افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال، شخص کلاهبردار یک میلیون رمزارز تولید می‌کند و پس از تبلیغاتی که برای رمز ارز خود انجام می‌دهد، نیمی از رمزارزهای تولیدی خود را به بازار ارائه می‌کند. در مواردی، رمزارزی که یک دلار قیمت داشته است، تا حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار نیز قیمت‌گذاری شده و پس از فروش ۵۰ درصد این رمزارزها، ۵۰ درصد رمزارزهای دیگر که در اختیار خود دارد، به بازار وارد می‌کند. به این شکل، قیمت این رمزارزها سقوط پیدا می‌کند و به ارزش و جایگاه واقعی خود می‌رسد. به این ترتیب، افرادی که اقدام به خرید این رمزارز کردند، متضرر می‌شوند. مهم‌ترین موضوع در این مسئله این است که از رمزارزها به عنوان ابزار کلاهبرداری استفاده می‌شود. مردم گاهی فریب تبلیغاتی را می‌خورند و رمزارزهای بدون پشتوانه خریداری می‌کنند و پس از سقوط ارزش این رمزارزها، با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.
بیگی حبیب‌آبادی درباره امنیت رمزارز گفت: رمزارز شما تا وقتی امن است که کد آن در اختیار کس دیگری نباشد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که غیر قابل هک است و تا به امروز با موردی از هک این کدها مواجه نشدم. سازندگان ادعا دارند که این کدها قابل هک شدن نیستند. بنابراین، تا زمانی که این کد در اختیار خود شما باشد، امن است. اما اگر این کد در اختیار کس دیگری قرار بگیرد، قطعا سرمایه شما از بین رفته است.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: تصور کنید که شما تمام اموال خود را در یک کیف پول دیجیتال قرار می‌دهید و می‌توانید آن را به هر کجای دنیا ببرید، بدون اینکه کسی متوجه شود. بحث‌های مالیاتی که در این حوزه وجود دارد، مردم را به این سمت سوق داده است که پول‌های خود را در حوزه رمزارز سرمایه‌گذاری کنند و خیالشان راحت است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. شما در این بستر می‌توانید اموال خود را بدون اینکه اداره مالیات یا بانک مرکزی متوجه شوند، همراه داشته باشید. ضمن اینکه این رمز ارزها بر پایه ارزش ریال نیست و برخی از آن‌ها به دلار محاسبه می‌شوند و با نوسانات قیمت دلار و افزایش آن در بازار، قیمت این ارزها افزایش پیدا می‌کند. در سالیان اخیر، ارزش این رمز ارزها همواره صعودی بوده است. همچنین، وقتی شخصی تمام سرمایه خود را به رمزارز تبدیل می‌کند، آن را از تورم داخلی در امان نگه می‌دارد. بنابراین، این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که افراد به این حوزه ورود پیدا کنند. ایجاد صرافی‌های داخلی رمزارز نیز کار را بسیار راحت کرده است. در گذشته این اتفاق باید با کمک صرافی‌های خارجی می‌افتاد، اما امروز به وسیله حتی گوشی‌های تلفن همراه می‌توانید وارد این صرافی‌ها شوید و رمزارز خریداری کنید.
در یک پرونده با دو هزار شاکی مواجه هستیم / چندین میلیون دلار از اموال مردم به باد رفته است
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ذات این رمزارزها در کل این است که امکان رهگیری ندارند و برای تجارت سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ما در حوزه داخلی می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از آسیب‌های این حوزه کاسته شود. فعالیت در حوزه رمزارزها در بسیاری از کشورها ممنوع است و کشورهایی که این موضوع را مجاز اعلام کردند، قطعاً قوانین و چهارچوب‌هایی برای ساماندهی آن در نظر گرفتند. بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا با نام بایننس در کشور چین قرار دارد و از بسیاری از قوانین و مقررات آن کشور و برخی کشورهای دیگر نیز تبعیت می‌کند. اما به علت وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یک ایرانی نمی‌تواند در بایننس حساب افتتاح کند. در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود دو هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم به باد رفته است. پرونده‌هایی مثل کریپتولند، کینگ‌مانی، اپن‌سوریل، آمیتیس، یونیک فاینانس و … نمونه‌هایی از پرونده‌های کثیرالشاکی ما هستند.
این مقام قضایی گفت: متاسفانه وقتی وارد فضای مجازی می‌شویم، با انواع و اقسام تبلیغات سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها مواجه هستیم که پیشنهادهای وسوسه‌انگیز برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند. قربانیان بدون توجه به منشا پرداخت این سودها، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارهای ناامن می‌کنند. شکات این پرونده‌ها معمولاً در سراسر کشور متفرق هستند و برای رسیدگی به پرونده خود باید زحمات زیادی متحمل شوند که عمدتاً به نتیجه‌ای نیز ختم نمی‌شود.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در توصیه‌ای به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم به هیچ عنوان وارد پلتفرم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند، نشوند. چون تمامی این بسترها کلاهبرداری است. بنده به شخصه هیچ‌گاه وارد این حوزه نمی‌شوم و به همه نیز توصیه می‌کنم که به این موضوع ورود پیدا نکنند. اما اگر بنا دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند، باید آموزش‌های لازم را ببینند و با مفاهیم ابتدایی آن آشنا شوند. یک مورد دیگر قربانیان حوزه رمزارزها به این صورت است که فرد قربانی در قالب آگهی‌های کار در منزل، شماره حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد و کلاهبردار از قربانی می‌خواهد که برایش رمزارز خریداری کند. این موضوع کاملاً کلاهبرداری است و پولی که وارد حساب اشخاص می‌شود، سرقتی است و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. طبیعتاً پس از خرید این رمز ارزها و انتقال آن‌ها به شخصی که ندیده‌اید و نه می‌شناسید، وارد اعمال مجرمانه شدید که بعداً گریبان‌گیر شما خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در صورت نیاز آموزش‌های مربوط به حوزه رمزارزها را کجا باید ببینند؟ گفت: در حال حاضر، نهادی مشخصی برای آموزش این موارد وجود ندارد و فقط به فعالیت‌های افراد در فضای مجازی معطوف می‌شود. گاهی نیز مقالاتی در اینترنت قابل دسترسی است و مردم به آن اکتفا می‌کنند. از نظر من، باید دانشگاه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند یا افرادی را آموزش دهند تا در این زمینه برای مردم دوره‌های آموزشی برگزار کنند. همچنین، باید فیلم‌های آموزشی از طریق بانک مرکزی و دادگستری در فضای مجازی و در رسانه ملی منتشر شود تا مردم از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند. به یاد داشته باشید که در حوزه لینک‌های آلوده نیز ما در ابتدا با همین موضوع مواجه بودیم که مردم به دلیل عدم آگاهی قربانی این لینک‌ها می‌شدند. اما رفته رفته با آموزش‌هایی که داده شد، شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های این حوزه بودیم. اگر خطرات و آسیب‌های حوزه رمزارزها به خوبی برای مردم تبیین شود، قطعاً شاهد کاهش آسیب‌های این حوزه خواهیم بود. بسیاری از قربانیان بر این باورند که اگر از قواعد و قوانین حاکم بر این بازار اطلاع داشتند، تحت هیچ شرایطی به آن وارد نمی‌شدند.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در پایان گفت: در حوزه رمزارزها، برای اینکه بتوانیم از این بحران‌ها عبور و از اتفاقات آتی جلوگیری کنیم، با خلا قانون‌گذاری و وجود قضات و پلیس متخصص مواجه هستیم. ما نباید به راحتی قضاتی را که در این زمینه متبحر شدند، در جای دیگر مشغول به کار کنیم. همچنین، آموزش‌های لازم باید به قضاتی که در این زمینه فعال هستند، داده شود. باید به سمت آموزش و تربیت قضات تخصصی در حوزه فضای مجازی و رمزارزها پیش برویم. همچنین در بانک مرکزی و سایر مراجع زیربط باید افراد متخصص در حوزه رمز ارز داشته باشیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد، شاهد پرونده‌های مهم‌تر در ابعاد گسترده‌تر خواهیم بود.
