چراغ سبز دولت چهاردهم به FATF
## پیوستن به FATF: چالش ها و فرصت ها برای اقتصاد ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهایی را تدوین و ترویج می‌کند. عدم پیوستن ایران به این نهاد و قرار گرفتن در فهرست سیاه آن، موانع جدی را در مسیر تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی کشور ایجاد کرده است.
اگرچه در بهمن ماه ۱۴۰۲، ایران از توصیه شماره ۷ مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد، اما دو لایحه مهم CFT و پالرمو هنوز به تصویب نرسیده‌اند و همین امر، سایه سنگین تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور حفظ کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند رفع نشدن مسئله FATF حتی روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه را نیز تحت الشعاع قرار داده و مانع از بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.
با وجود مواضع مخالف برخی گروه‌ها در داخل کشور، دولت سیزدهم در مهرماه سال گذشته از پذیرش استاندارد‌های FATF در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و اعلام کرد که تلاش می‌کند قوانین و مقررات داخلی را با آن هماهنگ کند.
در تازه‌ترین اقدام، سخنگوی دولت چهاردهم از بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی خبر داد. این موضوع موجب خوشبینی فعالان اقتصادی شده و امیدواری‌ها را برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF و بهبود شرایط اقتصادی افزایش داده است.
علی طیب نیا، مشاور عالی رئیس جمهور نیز پیشتر با اشاره به تجربه مثبت ایران در خروج از لیست سیاه FATF در دولت قبل، بر اهمیت پیوستن به این نهاد بین‌المللی و رفع محدودیت‌های ناشی از آن تاکید کرده بود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز بارها بر حل مسئله FATF و بهبود روابط خارجی ایران به عنوان پیش نیاز بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرده است. او در اولین نشست خبری خود در شهریورماه ۱۴۰۳ ، حل مسائل ایران با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام را برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی ضروری دانست.
با توجه به اهمیت موضوع FATF برای آینده اقتصادی کشور ، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه با در نظر گرفتن منافع ملی و با توجه به پیامدهای اقتصادی آن صورت خواهد گرفت.
