برنامه دولت برای رفع ناترازی ۸ بانک چیست؟
## چالش ناترازی بانک‌ها و عزم دولت برای حل آن
پایان سال گذشته شاهد تمرکز بانک مرکزی بر پرونده سه بانک ناتراز بودیم. نتیجه این بررسی‌ها انحلال دو موسسه اعتباری “توسعه” و “کاسپین” و ادغام موسسه اعتباری “نور” با بانک ملی بود. ناترازی بانک‌ها معضلی همیشگی در اقتصاد کشور بوده و سیاست‌گذاران پولی همواره در تلاش برای حل آن بوده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جاری بر ضرورت اصلاح ناترازی‌ها تاکید کرد و به بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت داد تا معضل خود را که آثار نامطلوبی بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. به گفته وی، در صورت عدم اصلاح، ناچار به تعیین تکلیف و انحلال این بانک‌ها خواهیم بود. با این حال، وی تاکید کرد که در صورت امکان اصلاح و احیا، انحلال بانک‌ها به عنوان آخرین گزینه و با وجود هزینه‌های بالا مطرح خواهد شد.
قانون جدید بانکداری و تمرکز بر نظارت
بانک مرکزی با تکیه بر قانون جدید بانکداری، تمرکز جدی بر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز دارد. این قانون اختیارات بیشتری به هیئت عالی و معاونت تنظیم‌گری بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر شبکه بانکی اعطا می‌کند. ماده ۸ این قانون، تثبیت قیمت‌ها و سلامت بانک‌ها را اهداف اصلی خود معرفی می‌کند.
فصول چهارم و پنجم قانون بر ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای گسترش نظارت و ایجاد نهادهایی مانند “هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر” تاکید دارند. این نهادها با همکاری معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و قاطع‌تری در مورد موسسات ناتراز اتخاذ خواهند کرد.
الزام ۸ بانک به اصلاح و چالش‌های پیش رو
بانک مرکزی در ابتدای سال جاری، ۸ بانک ناتراز را ملزم به ارائه برنامه اصلاحی کرد. به گفته رئیس کل این بانک، سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و اجرای برنامه‌های اصلاحی این بانک‌ها به طور مداوم پیگیری می‌شود. وی تاکید کرد که در صورت عدم اصلاح، انحلال، ادغام یا توقف فعالیت این بانک‌ها در راستای کاهش هزینه‌های اقتصادی و جلوگیری از خلق پول غیرواقعی اجرا خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه و اولتیماتوم بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. ریشه‌های بسیاری از ناترازی‌ها به عوامل خارجی باز می‌گردد و رفع آنها نیازمند عزم جدی دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای تاثیرگذار است. بانک‌ها نیز باید به تدریج از بنگاه‌داری دست کشیده و به سمت بنگاه‌سازی و حمایت از تولید حرکت کنند تا بتوانند در رفع ناترازی‌ها سهیم باشند.
ضرورت اقدام هماهنگ برای رفع ناترازی‌ها
تاکیدات رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر موضوع ناترازی بانک‌ها، نشان‌دهنده عزم دولت برای رسیدگی به این موضوع است. با این حال، بانک مرکزی به تنهایی قادر به رفع این چالش نیست و هماهنگی و همکاری گسترده بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری و مدیریتی ضروری است.
