شورای نگهبان در جلسه اخیر خود، لایحه عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار داد و پس از ارزیابیهای لازم، آن را تأیید کرد. این لایحه اکنون برای طی مراحل بعدی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، از بررسی طرحهای تنقیحی در حوزههای مختلف خبر داده شد که طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار بهتأیید شورای نگهبان رسیدند.
همچنین لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حملونقل نیز خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشدند. اما در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که مصوبه را برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دادند.
در مورد لایحه موافقتنامه خدمات و سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و عراق، یکی از ایرادات شورای نگهبان همچنان پابرجاست. لایحه مقاولهنامه بازرسی کار نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبروست. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز دو مورد از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
در این مدت، ۶ اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شد که پس از بررسی، اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون به تایید شورای نگهبان رسیدند. اما درباره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس نیز ایراداتی مطرح شده است.
همچنین ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری در خصوص شکایاتی از دستگاههای اجرایی و عمومی، در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفتند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میاندورهای خبرگان رهبری و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود. لذا انشاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. هماهنگیهای اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان بهعنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. انشاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیشِرو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.
در خصوص بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: این لایحه لایحه مفصلی است و بیش از ۱۳۴۰ ماده دارد و طبیعتاً بررسیهای مفصلی را میطلبد. در شورای نگهبان فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این لایحه ورود میکنیم. بعد از اتمام بررسیها چه ایراد شکلی و چه ایراد ماهوی باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.
در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت، شورای نگهبان ایرادی نداشته است اما با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت، این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در پاسخ به سؤالی درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائهشده از سوی شورای نگهبان در سال ۶۰ مبنی بر عدمنیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور، سخنگوی شورای نگهبان گفت: تاکنون بهصورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است. اما اگر این استعلام بهصورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیتهای شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی میکنیم. آنچه گفته میشود شورای نگهبان در سال ۶۰ تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم که خیر؛ این تفسیر، تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است، چراکه استفسار به سهچهارم رأی اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.
آیین نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویهای هم که در سالهای بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیتهای شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.
در پاسخ به ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه لایحه عفاف و حجاب به تایید شورای نگهبان رسیده است، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود؛ این مصوبه جهت طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی در خصوص اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب قابلیت اصلاح دارد؟ گفت: هر قانونی امکان اصلاح دارد و دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح میتواند فرایند لازم را در مجلس طی کند.
در مورد بررسیهای انجام شده در شورای نگهبان در زمینه کارآمدی و اجرایی بودن قانون عفاف و حجاب، سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به هر مصوبهای ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد اما طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات دیدگاههای مختلف را بشنود و مباحث اجرایی آن را نیز در نظر بگیرند؛ شورای نگهبان فقط از جهت مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی مصوبات را رسیدگی میکند. در این مورد سعی کردیم رویکردهای مختلف را بشنویم؛ این مصوبه ۶ مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است حیطه ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد و ما وارد مباحث کارشناسی به این معنا نمیشویم.
در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع بازگشت لوایح پالرمو و CFT به مجلس و موضع شورای نگهبان در این خصوص، سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نسبت به این موارد در سالهای گذشته اظهار نظر کرده و الان نسبت به این موارد فارغ است. نسبت به پالرمو شورای نگهبان ایرادی نداشت و هیئت عالی نظارت مجمع ایراداتی در این خصوص مطرح کرده بود. نسبت به CFT شورای نگهبان ایراداتی داشت که آن هم با اصرار مجلس در آن مقطع به مجمع ارجاع شد بنابراین هر دو لایحه در اختیار مجمع قرار دارد و اگر پرسشی در این خصوص وجود دارد عزیزان مجمع باید پاسخ دهند.
در مورد افزایش ۲ برابری سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت، سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر این موضوع در مجلس به تصویب برسد ما در شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد. اصل موضوع معافیت مالیاتی در سالهای گذشته تاکنون با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است.
در پاسخ به سوالی درباره طرح موضوع رد صلاحیت رئیس جمهور در انتخابات دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان تاکنون ۵ دوره به صورت مستمر نماینده مجلس بوده است. معنای این سابقه این است که ایشان تاکنون ۵ مرتبه در انتخابات مجلس ثبت نام کردند و هر ۵ مرتبه نیز تایید صلاحیت شدند درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز ایشان تایید صلاحیت شدند و الان رئیس جمهور هستند. به نظرم همه چیز گویاست.
در پاسخ به پرسشی درباره میزان بهرهگیری شورای نگهبان از فناوریهای روز دنیا به ویژه در برگزاری انتخاباتها، سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: استفاده از فرصتها و ظرفیتهای هوش مصنوعی در سالهای اخیر مورد اقبال همه مردم و دستگاهها قرار گرفته است؛ اخیراً در پژوهشگری شورای نگهبان نشستهای تخصصی در این خصوص داشتهایم.
در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان در خصوص رفع فیلترینگ و موانع آن، سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظرم مسئله در چهارچوب وظایف و صلاحیتهای شورای نگهبان نیست و در حیطه دستگاههای دیگر است و موضوع از همان دستگاهها قابلیت پیگیری دارد.