با روی کار آمدن دولت جدید و وزیر جدید جهاد کشاورزی، امیدها و انتظارات کارکنان این وزارتخانه برای بهبود وضعیت معیشتی خود افزایش یافته است. وزارت جهاد کشاورزی همواره از نظر معیشتی در جایگاه پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی قرار داشته و کارکنان آن برای بهبود شرایط خود سال‌هاست که پیگیر مطالبات صنفی خود هستند.
به‌تازگی، تعدادی از فعالان این مجموعه در دیدار با وزیر جدید، مطالبات خود را برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، مطرح کرده‌اند. این افراد از دولت جدید انتظار دارند که به این وزارتخانه به دلیل نقش مهم آن در تامین امنیت غذایی، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
یحیی عزیزی، یکی از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، درباره وضعیت نامناسب حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه گفت: “ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی باوجود اینکه یک وزارتخانه تولیدی و اقتصادی هستیم و وزارتخانه‌ای سیاسی نیستیم، عمدتاً به امید یک تحول و تغییر در ریل رسیدگی به امور جامعه و بخصوص کارکنان خود مجموعه، از آقای پزشکیان حمایت کردیم. ما با این درک که وضعیت حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه بسیار نامناسب است، از ایشان و مشی دولت وی حمایت کردیم.”
وی افزود: “اکنون از دولت جدید انتظار داریم که وزارت جهاد کشاورزی را باتوجه به اینکه سال‌ها مغفول بوده است، در جبران بیش از دو دهه غفلت پس از ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی، این مجموعه را به‌طور خاص و ویژه و در اولویت ببینند. روسای جمهور البته شعارهایی می‌دهند اما در میانه کار اصل مطلب مغفول می‌مانند. امیدواریم این بار چنین موضوعی تکرار نشود.”
عزیزی در ادامه به موضوعاتی مثل خط فقر، شاخص تورم، و نسبت حقوق متوسط دریافتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با آن موضوع اشاره کرد و گفت: “با این اوصاف ما انتظار نگاه ویژه این دولت به معیشت کارکنان این وزارتخانه هستیم. البته در دولت گذشته نیز طبق قانون بودجه مبالغ مناسبتی داده می‌شد. این مبالغ مناسبتی بسیار محدود که در سال شاید جمعاً کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، اصلا دردی را دوا نمی‌کند.”
این فعال حقوق صنفی با اشاره به شرایط بحرانی کارکنان جهاد کشاورزی گفت: “ما در جلسه با وزیر محترم جدید نیز مطرح کردیم که شرایط کارکنان جهاد کشاورزی بحرانی است و وقتی در بحران قرار داریم، جنس مدیریت باید از جنس مدیریت بحران و سریع باشد. شخص آقای پزشکیان می‌تواند به کمک کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بیاید. ما هرکدام صدها پیام از همکاران خود روزانه دریافت می‌کنیم و انتظارها بسیار بالاست. وزارتخانه‌ای که میانگین دریافتی خالص کارکنان آن هنوز حدود ۱۳-۱۴ میلیون تومان است، در شرایطی قرار دارد که نیروهای آن در اجاره خانه خود نیز درمانده‌اند.”
وی ادامه داد: “ما این را نمی‌پذیریم که سازمان امور اداری و استخدامی میانگین دریافتی کارمندان وزارتخانه و اقمار وزارتخانه را یکسان درنظر بگیرد و نداند که این دو با هم بسیار فرق دارد. در هر دولتی کف‌بگیران معترض می‌شوند، مسئولان سازمان با نشان دادن عدد مدعی می‌شوند که در وزارتخانه میانگین به این میزان داده می‌شود. امروز همه خبر دارند که کدام نیرو در کدام استان چه میزان دریافت می‌کند و شرایط مانند ۲۰ سال قبل که هیچ چیز اتوماسیونی نبود، نمانده است.”
عزیزی همچنین به تفاوت دریافتی کارکنان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: “ما همسایه وزارت نفت هستیم. کارکنان وزارت نفت اعتراض کردند که سقف حقوق نباید ۷۰ میلیون تومان تعیین شود و باید ۱۰۰ میلیون تومان معین شود. این درحالی است که ما باید با حقوق ۱۴ میلیون تومانی خود مدام برای اندکی بیشتر مذاکره بی‌سرانجام کنیم! ما می‌دانیم کشور مشکلات بسیار زیادی دارد. ناترازی‌ها مشکل‌زاست اما یکی از بهترین وزارتخانه‌ها برای رفع ناترازی‌ها وزارت جهاد کشاورزی است. در این برهه از زمان وزارت جهاد کشاورزی به طور خاص مورد توجه نبوده، اکنون باید بطور خاص دیده شود.”
جمشید جان نثار دهکردی، یکی دیگر از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه صحبت‌های عزیزی گفت: “در این پنج سال اخیر ما طبقه متوسطی بودیم که زیر خط فقر هدایت شدیم. ما جامعه کارمندی مطالبات خود را دسته‌بندی کردیم و به نظرم رئیس جمهور باید با فعالان جامعه کارمندی حتما جلسه‌ای بگذارند و سخنان ما را بشنوند. اعطای سلیقه‌ای مبالغ فوق العاده خاص میان دستگاه‌ها نامناسب است و باید اصلاح شود. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و کشور و… بسیار بیش از سایر دستگاه‌ها به شکلی بی‌دلیل این مبالغ فوق العاده را دریافت می‌کنند. این امتیازات در خلاء مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده است.”
وی افزود: “مالیات‌های غیرقانونی و کمرشکنی که به جامعه کارمندی تحمیل شده است، خود موردی است که باید به آن توجه کرد. ما چند برابر سایر مشاغل درحال پرداخت مالیات به نسبت دریافتی خود هستیم. هم مالیات بر مصرف از طریق ارزش افزوده و هم مالیات ۱۰ درصدی بر حقوق، همه از این مواردی است که باید مورد به آن توجه کرد. وضع چنین مالیات‌هایی از ابتدا بی‌ضابطه بوده است. این درحالی است که بسیاری دیگر از مشاغل ده درصد درآمد خود را مالیات نمی‌دهند.”
جان نثار دهکردی همچنین به تفاوت حق مسکن و رفاهیات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: “حق مسکن و رفاهیات برخی دستگاه‌ها نیز قابل قیاس نیست. بسیاری از دستگاه‌ها در قالب منازل سازمانی، نفت کارت، رفاه کارت، حکمت کارت و… از رفاهیات برخوردار است. شورای مسکن، شورای پول و اعتبار، شورای نفت، شورای آب و. . همه مصوباتی دارند که در پایان پاداش را به وزارت‌های خاص می‌دهند. اما وزارت جهاد کشاورزی از همه این موارد محروم است که باید مورد توجه رئیس جمهور باشد. همچنین ترمیم سلیقه‌ای حقوق برای برخی دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. حتی وزارت راه و شهرسازی از طریق شورای مسکن ترمیم حقوق داشته است.”
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات قبلی در حمایت از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی گفت: “عدم اجرای مصوبات قبلی حمایت از کارمندان، یکی از موارد مورد اعتراض ماست که باید شخص رئیس جمهور از آن مطلع شوند. ما بسیاری مصوبات اجرا نشده را در حمایت از کارکنان خود داشتیم. ضمن اینکه‌عدم انسجام در نظام اداری کشور بخصوص در زمینه پرداخت جزیره‌ای به دستگاه‌ها، خود عاملی است که شکاف و تبعیض را تشدید می‌کند.”
عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در پایان صحبت‌های خود گفت: “عمل به سند نظام جامع حقوق و دستمزد هنوز در کمیسیون جنبی هیات دولت مانده و باوجود تصمیم به مجلس ارسال نشده، از جمله مطالبات فوری کارمندان است. بسیاری از مطالبات ما با اجرای آن سند روی زمین باقی مانده اما یکسری دستگاه‌ها تمایل ندارند که این سند به مجلس راه یافته و به رای نمایندگان گذاشته شود. چون اگر این سند به مجلس برود، ناترازی و تبعیض میان دستگاه‌ها نمایان شده و قدم در جهت تعدیل آن برداشته می‌شود. آقای پزشکیان باید جسارت آن را داشته باشد که این سند مصوب را به مجلس ارسال کند.”
صفرعلی عجم، یکی دیگر از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات نیروهای عملیاتی این وزارتخانه گفت: “در جمعیت ۶۳ هزار نفری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، ۳۰ هزار نفر در سازمان‌ها و نهادهای وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نیروی عملیاتی کار می‌کنند. تمامی فشار کار و موضوعات مربوط به کشاورزان و دامداری‌ها مربوط به این عزیزان است.”
وی همچنین به وضعیت نیروهای ناظر مزارع این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: “در سال ۱۳۸۱ طی تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تعداد ۱۰ هزار نفر به‌عنوان کارشناسان ناظر مزارع وارد مجموعه جهادکشاورزی شدند. هدف کار آنان ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان و مشاوره میدانی در درون فضای مزرعه بود. آنان با کمترین حقوق آن زمان مشغول به کار شدند. این نیروها بعد از ده سال انتظار آن را داشتند که بعد از ۱۰ سال سختی انتظار داشتند که بیمه، سنوات و مزایا به آنان پرداخت شود. پس از انجام امور گزینش و تبدیل وضعیت استخدامی به حالت رسمی از این نیروها تعهد گرفته شد که حقوق شما مشخص بوده و حق هیچ گونه اعتراضی به آن ندارید. از آنجا که بسیاری از این افراد خانواده داشته و مجبور بودند، تعهد دادند. وقتی هم که کسی بخواهد به دیوان اعتراض کند، آن تعهد مانع می‌شود.”
عجم در ادامه با اشاره به محدودیت در قانون استخدام ناظرین گفت: “اکنون بسیاری از این نیروهای موظف پس از ده سال انتظار خدمات و خروجی به ازای سال‌های سختی خودشان هستند. آنان به دنبال یک پایه خدمتی بالا برای ادامه کار خود بودند تا از رتبه خوبی برخوردار شوند. اما متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد و با بررسی ما در قانون استخدام ناظرین (موسوم به طرح محوری)، در تبصره ششم آن (مصوب مجلس) دوباره محدودیت مطرح شده و بر این محدودیت صحه گذاشته شده است. در آن قانون تمام مابه‌التفاوت‌ها برعهده خود فرد گذاشته شده است. این نوعی ظلم مضاعف بر ما بود.”
عجم در پایان صحبت‌های خود گفت: “یکی از خواسته‌های ما در این چهارچوب این بود که از وزیر جدید خواستیم که در این حوزه مساعدت کرده و وضعیت این نیروها را تغییر دهند. اما چون این مسئله تبدیل به قانون شده، این قانون باید با قانونی دیگر و با تصمیم جدید ترمیم شود. باید لایحه‌ای نوشته شود تا این تبصره ششم برداشته شود تا سنوات قبلی ما به شرایط خدمتی جدید ما متصل شود وگرنه این ۱۰ هزار نیروی وزارت جهادکشاورزی عملاً ده سال بدون سابقه مستمر و بدون امتیازات گذشته باید کار کنند. این جمعیت اصلا کم نیست و موانع قانونی حل مشکل آنان باید برداشته شود.”
نیروهای وزارت جهاد کشاورزی همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق ، تناسب حقوق و تورم، تسریع در واگذاری مسکن ، تغییر بانک عامل پرداخت حقوق، ساماندهی مراکز و امکانات رفاهی وزارت جهاد کشاورزی ، و بهبود و ارتقاء امکانات ادارات این وزارتخانه شدند.
