## فشار بر دولت برای پرداخت معوقات مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در زمینه دستمزد و معیشت کارگران، خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه مسکن کارگران شد. سمیه گلپور با بیان اینکه کارگران هنوز حق مسکن سال ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند، اعلام کرد: “ما خواستار تصویب و پرداخت یکجا حق مسکن ۸ ماهه امسال برای کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار هستیم.”
گلپور با اشاره به عدم تناسب افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم، این موضوع را یک “فضای ناعادلانه سیستماتیک” برای کارگران دانست و گفت: “افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نه تنها به کارگران، بلکه به بازنشستگان نیز آسیب می‌رساند.”
وی با انتقاد از بی‌توجهی مجلس به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد: “مجلس با تصویب درصدهای ناچیز افزایش دستمزد در سال‌های گذشته، سفره کارگران و کارمندان را کوچک کرده است.”
گلپور با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی به روایت آمار، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را “نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید” و “عدم همخوانی با نرخ تورم” دانست. وی افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم را خواستار شد و گفت: “متأسفانه، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل عدم تناسب مزد با شغل رو به خاموشی رفته‌اند و کمبود نیروی کار دارند. برای نیروی کار به صرفه نیست که با حقوق ۱۱ میلیونی کار کند. نیروی کار واقعاً به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می‌کند.”
وی با انتقاد از بی توجهی مجلس و دولت به قوانین کار، گفت: “متأسفانه، مجلس و دولت به جای فکر کردن به قانون‌سازی برای شرایط اشتغال آینده، هنوز قوانین ۳۰ سال قبل (قانون کار) را اجرا نمی‌کنند. شرایط به سمتی است که سناریوی تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند ماه مشاهده می‌کنند. چراکه کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.”
گلپور با اشاره به مشکلات کارگران در زمینه مسکن، گفت: “متأسفانه سال گذشته علی‌رغم مشکلات کارگران در بحث مسکن، ریالی به این موضوع اضافه نکردند. ما هنوز با حق مسکن سال ۱۴۰۲، کارگران حقوق دریافت می‌کنند. کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳ را دریافت نکردند. خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن ۸ ماهه امسال یکجا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هر چند کم و ناچیز باشد، اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرایی شود.”
وی همچنین خواستار توجه مجلس به تأثیر افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگران شد و گفت: “انتظار می‌رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند. یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد، به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می‌یابد.”
وزارت کار برای برگزاری اولین نشست شورای عالی کار در سال جدید دعوت‌نامه ارسال کرده است. این نشست روز سه‌شنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.
