## چک‌هایی که نمی‌توانید از آنها شکایت کیفری کنید
صدور چک به عنوان یک سند مالی، تعهدات قانونی برای صادرکننده آن به همراه دارد. در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده می‌تواند از صادرکننده شکایت کند. اما همه چک‌ها از نظر قانونی یکسان نیستند. در برخی موارد، پیگیری قضایی چک و شکایت کیفری از صادرکننده آن ممکن نیست.
در این مطلب به بررسی انواع چک‌هایی می‌پردازیم که امکان شکایت کیفری از آنها وجود ندارد:
- چک سفید امضا: اگر ثابت شود چکی بدون درج نام دارنده، مبلغ و تاریخ صادر شده است، این چک ماهیت حقوقی پیدا می‌کند و امکان شکایت کیفری از آن وجود نخواهد داشت.
- چک مشروط: چکی که پرداخت وجه آن منوط به انجام شرطی خاص باشد، مثلاً انتقال سند در معامله ملک، قابل پیگیری کیفری نیست. این موضوع حتی در مواردی که شرط در متن چک قید نشده باشد، اما از طریق شواهد دیگر مانند شهادت شهود قابل اثبات باشد نیز صدق می‌کند.
- چک تضمین: چکی که برای تضمین انجام تعهد یا معامله صادر می‌شود، قابلیت پیگیری کیفری ندارد. اثبات تضمین بودن چک می‌تواند از طریق قید شدن در متن چک یا ارائه شواهد دیگر صورت بگیرد.
- چک بدون تاریخ: صدور چک بدون تاریخ، امکان شکایت کیفری را از بین می‌برد. حتی اگر دارنده برای شکایت، خود اقدام به درج تاریخ روی چک کند، در صورت اثبات این موضوع، شکایت کیفری قابل قبول نخواهد بود.
- چک مدت‌دار: چکی که تاریخ سررسید آن با تاریخ صدور متفاوت باشد، “چک مدت‌دار” یا “چک وعده دار” نامیده می‌شود و پیگیری آن تنها از طریق حقوقی ممکن است.
- چک بابت معاملات نامشروع: چکی که برای معاملات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا دریافت بهره ربوی صادر شده باشد، قابلیت شکایت کیفری ندارد.
- چک بدون گواهی عدم پرداخت: برای شکایت کیفری از چک، دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک در مهلت شش ماهه از تاریخ سررسید و همچنین طرح شکایت حداکثر تا شش ماه پس از دریافت گواهی الزامی است. در غیر این صورت، امکان پیگیری کیفری وجود نخواهد داشت.
- چک صادره از موسسات مالی غیرمجاز: چک‌هایی که توسط موسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز صادر می‌شوند، قابلیت تعقیب کیفری ندارند.
- چک منتقل شده پس از گواهی عدم پرداخت: چکی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، به فرد دیگری منتقل شود، تنها از طریق حقوقی یا ثبتی قابل پیگیری است و امکان شکایت کیفری از آن وجود ندارد.
آگاهی از انواع چک و شرایط قانونی آنها، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در معاملات و داد و ستدها ضروری است.
