در ماه‌های اخیر، فضای امنیتی در نهادهای دولتی ایالات متحده به شدت متشنج شده و استفاده گسترده از ابزارهایی مانند دروغ‌سنج برای شناسایی منابع نشت اطلاعات، به نگرانی‌های جدی در خصوص آزادی بیان، اعتماد سازمانی و سلامت روانی کارکنان دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی نهادهای کلیدی مانند اف‌بی‌آی، پنتاگون و وزارت امنیت داخلی، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ارتباطات داخلی و جلوگیری از افشاگری‌ها در حال اجراست.
دروغ‌سنج؛ ابزار جدید کنترل و سرکوب؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزیر دفاع آمریکا و برخی مقامات ارشد امنیتی، تهدید به استفاده از دروغ‌سنج برای شناسایی منابع نشت اطلاعات کرده‌اند. در مواردی، چندین مشاور ارشد بدون ارائه توضیح مشخص، از سمت خود برکنار شده‌اند. این اقدامات، به گفته برخی مقامات سابق، «غیرقابل‌قبول» بوده و موجب ایجاد «فضایی سمی» در ساختارهای امنیتی شده است.
در اف‌بی‌آی، تحت مدیریت کاش پاتل و معاونش دن بونگینو، روابط پرتنشی با مأموران حرفه‌ای شکل گرفته و برخی مأموران ارشد یا بازنشسته شده‌اند یا به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. استفاده از دروغ‌سنج حتی برای پرسش درباره اظهارنظرهای منفی علیه مدیران جدید، نشان‌دهنده تلاش برای اعمال وفاداری اجباری در این نهاد است.
نهادهای امنیتی درگیر با نشت اطلاعات
در ماه مارس ۲۰۲۵، جو کاسپر، رئیس دفتر وزیر دفاع، اعلام کرد که از دروغ‌سنج برای شناسایی منابع نشت اطلاعات استفاده خواهد شد. این تصمیم به یک کشمکش داخلی منجر شد که در نهایت به برکناری خود کاسپر انجامید. وزارت امنیت داخلی نیز در همان زمان اعلام کرد که برای شناسایی افشاگران عملیات مهاجرتی، از این ابزار استفاده خواهد کرد.
در یکی از موارد جنجالی، کارکنان آژانس مدیریت بحران (فما) پس از افشای بخشی از محتوای جلسه‌ای با حضور وزیر امنیت داخلی، تحت آزمایش دروغ‌سنج قرار گرفتند. این اقدامات، به گفته کارشناسان، نه‌تنها از نظر فنی قابل اتکا نیستند، بلکه موجب ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در میان کارکنان شده‌اند.
انتقاد کارشناسان و نگرانی از سرکوب آزادی مطبوعات
جورج ماشکه، بازجوی سابق ارتش، تأکید کرده که دروغ‌سنج‌ها به دلیل احتمال بالای خطا، ابزار قابل اعتمادی نیستند. با این حال، استفاده از آن‌ها از دهه ۱۹۹۰ تاکنون به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و کنترل منابع اطلاعاتی ادامه داشته است. منتقدان معتقدند که این رویکرد نه‌تنها به امنیت ملی کمکی نمی‌کند، بلکه مانع از افشای اطلاعاتی می‌شود که می‌توانند در راستای منافع عمومی و شفافیت دولت مؤثر باشند.
تیموتی نفتالی، مورخ و مدیر سابق کتابخانه ریاست‌جمهوری نیکسون، در این‌باره گفته است: «همه نشت‌ها به صلح و آزادی کمک نمی‌کنند، اما برخی از آن‌ها برای حفظ سلامت دموکراسی ضروری‌اند.»
تشدید پیگرد قضایی افشاگران
وزارت دادگستری آمریکا، تحت هدایت پم باندی، دستورالعمل‌هایی صادر کرده که امکان احضار ارتباطات شخصی روزنامه‌نگاران و گسترش دامنه پیگرد کیفری به نشت اطلاعات «حساس» را فراهم می‌کند. این اقدامات، به گفته دولت، برای جلوگیری از «آشوب و بی‌اعتمادی» طراحی شده‌اند، اما نگرانی‌هایی جدی درباره آزادی مطبوعات و استقلال رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، نیز در اظهاراتی اعلام کرده که افشاگران اخیر به شدت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و چند پرونده مرتبط با نشت اطلاعات محرمانه به وزارت دادگستری ارجاع داده شده است.
نتیجه‌گیری؛ امنیت یا سرکوب؟
در مجموع، آنچه در نهادهای امنیتی آمریکا در حال وقوع است، بیش از آنکه نشانه‌ای از تلاش برای حفظ امنیت ملی باشد، به نظر می‌رسد بازتابی از بی‌اعتمادی عمیق، کنترل شدید و سرکوب مخالفت‌ها باشد. استفاده از ابزارهایی مانند دروغ‌سنج، اخراج‌های بدون توضیح و تهدید به پیگرد قضایی، فضای کاری را به محیطی پرتنش و نگران‌کننده تبدیل کرده است؛ فضایی که به گفته بسیاری از ناظران، بیشتر شبیه «کاخ پارانویا» است تا یک ساختار دموکراتیک و پاسخگو.
About the Author
محمدرضا صبوری، از روزنامه‌نگاران باسابقه و متعهد در تیم تحریریه مجله خبری است. او با سال‌ها تجربه در عرصه رسانه، به عنوان یک تحلیلگر و گزارشگر قابل اعتماد شناخته می‌شود. صبوری به دلیل دقت، دانش و تخصص خود در پوشش اخبار مهم، به یکی از ستون‌های اصلی تیم تبدیل شده است.