یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال، گامی مثبت در جهت بهبود شرایط معیشتی و رفاه خانواده‌های کارگری خواهد بود.
محسن باقری، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است هر ساله دستمزد کارگران را بر اساس محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته، دولت‌ها سالی یک بار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، اما اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یک بار در سال، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
وی افزود: با آغاز سال جدید، به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های رفت و آمد، هزینه‌های درمان و مواد غذایی هستیم. در این شرایط، وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به صورت فصلی و حتی روزانه تغییر می‌کند، گذران زندگی برای کارگران دشوار می‌شود و این مساله قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: برخی کشورها با توجه به افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی، دستمزد نیروهای کار خود را چندین بار در سال افزایش می‌دهند. در این کشورها، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی گرد هم می‌آیند و در مورد افزایش دستمزد نیروی کار مذاکره می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را افزایش دهد تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود.
باقری ادامه داد: در این کشورها، برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، دستمزدها دوباره به روز می‌شوند. بنابراین، دستمزد باید به گونه‌ای تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تأمین کند.
این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی، باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز در نظر گرفته شود.
