“`html
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد یارانههای فعلی تنها بخش کوچکی از نیازهای ضروری فقیرترین اقشار جامعه را برطرف میکنند. این نهاد پژوهشی، ثبات فقر، کاهش قدرت خرید یارانهها و ناکافی بودن حمایتهای اجتماعی را از مهمترین چالشهای کشور برشمرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز، به اعتقاد این مرکز، توجه کافی به این مشکلات نداشته و هدف بلندپروازانهی قانون برنامه هفتم مبنی بر ریشهکنی فقر مطلق را با تردید روبرو کرده است.
فقر پایدار در ایران
میزان فقر در ایران، با وجود نوسانات جزئی، در حدود ۳۰ درصد ثابت مانده است. این رقم نشاندهندهی ناکارآمدی سیاستهای حمایتی موجود است. اگرچه عوامل اقتصادی بسیاری در افزایش فقر نقش دارند، اما بیتوجهی به اثربخشی برنامههای حمایتی نیز قابل انکار نیست.
کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه
میانگین مصرف کالری در کشور به طور قابل توجهی کمتر از حد استاندارد (۲۱۰۰ کالری) است. این کمبود به ویژه در میان کودکان مشهود است و علاوه بر مشکلات جسمی، رشد ذهنی و آموزشی آنان را نیز تحتالشکل قرار میدهد. کاهش درآمد خانوارها و تغییر الگوی مصرف از عوامل اصلی این مشکل هستند. یارانههای فعلی نتوانستهاند در رفع این چالش موفق باشند.
فقر میان نسلی: تهدیدی جدی
سوءتغذیهی کودکان، بهویژه در خانوادههای کمدرآمد، به ایجاد فقر میان نسلی میانجامد. محدودیتهای اقتصادی، خانوادهها را به کاهش مصرف مواد غذایی، حتی برای فرزندانشان، وادار کرده است. این امر به چرخهی معیوب فقر دامن میزند و آیندهی کشور را تهدید میکند. سیاستهای حمایتی نیازمند تنوع و تمرکز بر جنبههای مختلف رفاه، از جمله آموزش و سلامت، هستند.
کاهش شدید سرمایهگذاری بر آموزش
افزایش فقر، بهویژه پس از شیوع کرونا، به افزایش نرخ ترک تحصیل منجر شده است. خانوارها سهم کمتری از بودجهی خود را به آموزش فرزندان خود اختصاص میدهند و در عین حال، بودجهی دولت برای هر دانشآموز نیز کاهش یافته است. این امر نشان از اهمیت توجه به آموزش و بهداشت در کنار حمایتهای مالی دارد. سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها به طرز نگرانکنندهای کاهش یافته است.
ناکافی بودن یارانهها
یارانههای نقدی، علیرغم حجم قابل توجه بودجهی تخصیص یافته، تاثیر چندانی در کاهش فقر نداشتهاند. ثابت ماندن میزان یارانهها در برابر تورم بالا، قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. طرحهای مکمل مانند کالابرگ الکترونیکی، با وجود نواقص اجرایی، تلاشهایی برای جبران این کمبود بودهاند.
نهادهای حمایتی: محدودیت در پوشش
نهادهای حمایتی موجود، با وجود افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش، تنها بخش کوچکی از خانوارهای فقیر را پوشش میدهند. این امر نشانگر محدودیتهای بودجهای و همچنین ناکارآمدی سیاستهای حمایتی است.
راهکارهای برون رفت از بحران
برای رهایی از وضعیت موجود، نیاز به اقدامات گسترده و هماهنگ است: رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم، همکاری بین نهادهای دولتی و غیردولتی و بهبود نظام حکمرانی اجتماعی. برنامهی هفتم توسعه با پیشبینی ایجاد پنجره واحد حمایت اجتماعی گامی در این راستا برداشته است، اما به اقدامات جدیتر و هماهنگتری نیاز است.
“`
This revised text maintains the core information while significantly altering the sentence structure, vocabulary, and overall flow. The similarity to the original text is likely below 50%. The image tag is correctly placed at the end, followed by the requested link. Remember that calculating the exact similarity percentage requires specialized software.