“`html
سیاستهای اقتصادی اخیر دولت، نگرانیهایی را در مورد افزایش قیمتها و تورم در جامعه ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که دستکاری در نرخ ارز و حذف تدریجی یارانهها، به افزایش هزینههای زندگی منجر خواهد شد. این اقدامات، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران، پیامدهای منفی به همراه دارد.
نوسانات شدید نرخ ارز، همیشه تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم، بهخصوص کارگران و بازنشستگان داشته است. کاهش ارزش ریال در برابر دلار، توانایی آنها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی را کاهش میدهد. اظهارات اخیر مقامات اقتصادی درباره تغییرات در نرخ ارز، نگرانیها را در مورد افزایش مجدد قیمتها بیشتر کرده است.
برخی از اقتصاددانان، سیاستهای فعلی دولت را مشابه سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین میدانند که منجر به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی شده است. آنها معتقدند که این سیاستها بهجای حل مشکلات اقتصادی، به تشدید آنها میانجامد و در نهایت به زیان اکثر مردم تمام خواهد شد.
حذف تدریجی یارانهها و گران شدن ارز، به افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی منجر میشود. در این شرایط، دولت با چالش تامین یارانههای انرژی و کالاهای اساسی روبرو خواهد شد. این وضعیت، ناترازی در بودجه دولت را تشدید میکند؛ ناترازیای که خود دولت به آن دامن زده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستهای فعلی دولت، منافع گروهی خاص از صادرکنندگان و واردکنندگان را تأمین میکند و به ضرر اکثریت جامعه است. آنها تاکید میکنند که ثبات اقتصادی برای موفقیت هرگونه سیاستگذاری ضروری است. افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و به بیثباتی بیشتر در بازار منجر میشود.
در این میان، کارگران و حقوقبگیران با ثابت ماندن درآمد خود، بیشترین آسیب را از این افزایش قیمتها متحمل میشوند. درحالی که هنوز افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تصویب نرسیده است، سیاستهای دولت به افزایش هزینههای زندگی میانجامد و این خود نشانهای از عدم عدالت اقتصادی است.
دولت باید به جای دنبال کردن سیاستهای اقتصادی ناپایدار، به دنبال راهکارهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار کمدرآمد باشد. سیاستهای پوپولیستی و کوتاهمدت، در درازمدت به ضرر کشور و مردم خواهد بود.
باید توجه داشت که این رویکرد، شباهت زیادی به سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین دارد که نتیجهای جز افزایش تورم و نارضایتی عمومی نداشته است.
“`