## صنعت خودروی ایران: در انتظار یک تصمیم حیاتی
**نبود استراتژی مدون و ثابت، بلای جان صنعت خودرو**
صنعت خودرو در ایران سال‌هاست که از نبود یک استراتژی مشخص و ثابت رنج می‌برد. تغییر مداوم وزرا و به تبع آن تغییر برنامه‌ها و اولویت‌ها، این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی صنعت خودرو، تاکید می‌کند که تغییر مداوم سیاست‌ها مانند تمرکز بر تیراژ یا واردات بدون توجه به زیرساخت‌ها، صنعت خودرو را به سمت نامعلومی سوق می‌دهد.
**خطر تعطیلی صنعت خودرو و بیکاری ۳۵۰ هزار نفر**
به‌نیا با هشدار نسبت به خطر تعطیلی صنعت خودرو، این موضوع را تهدیدی جدی برای اشتغال حداقل ۳۵۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی (بدون در نظر گرفتن صنایع وابسته) می‌داند و از وزارت صمت می‌خواهد که با جدیت و سرعت بیشتر به مشکلات این صنعت رسیدگی کند.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در قبال صنعت خودرو می‌گوید: “اگر واقعا وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمی‌خواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در این صورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاه‌ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می‌دانیم.”
**بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان**
یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، بدهی انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان است که به گفته به‌نیا، از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این در حالی است که تعدیل قیمت قطعات نیز به موقع انجام نمی‌شود و همین موضوع، صنعت قطعه‌سازی را با مشکلات عدیده‌ای در تأمین مواد اولیه، نیروی انسانی و تکنولوژی مواجه کرده است.
**افزایش قیمت خودرو: سود دلالی یا تأمین هزینه‌های تولید؟**
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در سال‌های اخیر، تاکید می‌کند که این افزایش قیمت، منجر به سود سرشار دلالان شده و کمکی به بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی نکرده است.
به‌اعتقاد وی، راهکار اصلی برای نجات صنعت خودرو، آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا است.
**سیاست‌های نادرست دولت، عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو**
به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در شرایط بسیار حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد. در حالی که این صنعت با پتانسیل‌های بالایی برای رشد و توسعه مواجه است، سیاست‌های نادرست دولت مانند قیمت‌گذاری دستوری، عدم حمایت مناسب از تولیدکنندگان و واردات بی‌رویه، آینده این صنعت را با ابهامات جدی روبرو ساخته است.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیمات قاطع و ضروری از سوی دولت برای نجات این صنعت حیاتی و جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی احتمالی ناشی از ورشکستگی آن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
