دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به اینکه تنها با عرضه و تولید مسکن بازار از رکود تورمی خارج میشود، گفت: هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸ میلیون است.
مسکن، یکی از مهمترین نیازهای اساسی زندگی مردم است که بهطور مستقیم با معیشت آنها گره خورده است. دولتها هنگام روی کار آمدن باید برنامههای جدی برای تأمین مسکن تمام اقشار جامعه داشته باشند، زیرا مسکن نقش مهمی در تأمین رفاه زندگی مردم دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز بر رونق بخش مسکن به عنوان عاملی برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور تأکید دارند. ایشان معتقدند صنعت مسکن، یک صنعت کارآفرین است که صنایع زیادی را به خدمت خود میگیرد و به کار میاندازد. رهبر انقلاب بارها بر تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه تأکید داشته و به مسئولین بیتوجه به این امر، تذکرات جدی دادهاند.
از اسفندماه سال گذشته، قیمت مسکن افزایش چشمگیری داشته و این روند افزایشی، بسیاری از مستاجران را ناامید کرده است. با نزدیک شدن به فصل جابهجایی و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای سال، کابوس کرایه نشینها تشدید شده است. زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن، نرخهای پیشنهادی اجاره بها به شدت از میزان قدرت پرداختی مردم بالاتر رفته است.
کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، تحقق رویای خروج از رکود و خرید خانه برای قشر مستاجر جامعه را در کوتاه مدت غیرممکن کرده است. از طرف دیگر، در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود.
رکود توأم با تورم در بازار مسکن حاکم است
فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان در مصاحبه با خبرنگار مهر اشاره کرد که رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن قابل شکست است. ایشان گفت: در سال گذشته، بازار مسکن با رکود توأم با تورم مواجه بود که تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تأکید کرد: تداوم تورم مسکن در سال جاری، نقش مهمی در حوزه اقتصاد کلان ایفا میکند. تورم و رکود، شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است. آمار موجود نشان میدهد که بازار مسکن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته طی سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده و معضلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.
به گفته پور حاجت، هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه بندیهای متفاوتی دارد و هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸ میلیون است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه افزود: گاه غیرکارشناسی و تخصصی بودن حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته، شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولیدکننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن میزند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاهها متفاوت است و ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام میدهد اما بخش خصوصی طی سالهای اخیر از سوی مقام و مسئولین مورد کم لطفی قرار گرفته که انتظار میرود با تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود.
وی تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداریها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچکدام از شهرداریها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند.
پور حاجت در پایان گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداریها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولید کنندگان را دشوار کرده است.