“`html
وضعیت نامطلوب صنعت ساختمان در سال اول برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. هدف تعیین شده برای رشد ۹ درصدی این بخش، با عملکرد ناچیز ۰.۳ درصدی در نیمه اول سال، به شدت فاصله دارد. این نشان از چالش‌های اساسی در این حوزه دارد.
رشد چشمگیر بخش ساختمان در اوایل دهه ۹۰، با میانگین سالانه ۱۱.۴ درصد، جای خود را به افت قابل توجهی داده است. در ۷.۵ سال اخیر، میانگین رشد سالانه این بخش به منفی ۲.۴ درصد رسیده است. کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و ضعف بودجه عمرانی، عوامل اصلی این رکود هستند.
تحلیل روند ارزش افزوده بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۹۰ تا نیمه سال ۱۴۰۳، نشان از کاهش چشمگیر سهم و رشد این بخش دارد. این افت محسوس در رشد ساختمان، تاثیر قابل توجهی بر کاهش رشد اقتصادی کل کشور داشته است.
مقایسه دو نیمه دهه ۹۰، تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد. در نیمه اول، رشد فصلی ارزش افزوده به طور متوسط ۱۱ درصد بود، در حالی که در نیمه دوم، به منفی یک درصد رسیده است. این تغییر روند، عمدتا به دلیل کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری ساختمانی، به ویژه در بخش خصوصی، می‌باشد. کاهش تیراژ ساخت مسکن به نصف و افت ۳ درصدی رشد سالانه سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید، از نشانه‌های این افت سرمایه‌گذاری است.
کاهش سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی از ۵.۳ درصد در سال ۹۰ به ۳.۶ درصد در نیمه اول ۱۴۰۳، نشان دهنده کوچک شدن این بخش در اقتصاد کشور است. افت قدرت خرید مسکن، تورم بالای ساخت و ساز، و ضعف بودجه‌های عمرانی، از جمله عوامل موثر در این کاهش سهم هستند.
برخی کارشناسان، با توجه به وابستگی کم این بخش به منابع خارجی، بر استفاده از پتانسیل صنعت ساختمان برای رشد اقتصادی تاکید دارند. با این حال، داده‌های رسمی، این امید را تا حد زیادی کمرنگ کرده‌اند. ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، از جمله عوامل موثر بر رکود مسکن و ساختمان بوده‌اند.
برای احیای رشد اقتصادی از طریق رونق بخش ساختمان، رفع موانع بیرونی بازار سرمایه‌گذاری ضروری است. هدف‌گذاری بلندپروازانه ۹ درصدی رشد ساختمان در برنامه هفتم، با توجه به عملکرد ضعیف ۰.۳ درصدی در سال اول، به نظر دور از دسترس می‌رسد.
“`
