## دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان: آیا واقعاً به نرخ واقعی نزدیک است؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این رقم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به نرخ واقعی نزدیک نمی‌کند.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند تنگناهای مالی دولت، مانع از افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم شده است.
وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که امسال حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز این عدد را تأیید کرده و گفت: “در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم برای بودجه سال آینده اعلام خواهد شد. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.”
## فقر در ایران ۶ برابر افزایش یافته است:
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه می‌گوید: “واقعا انتظار ما این بود که امسال در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها برای همه گروه‌ها، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، یک تغییر و تحولی در کشور اتفاق بیفتد، چون ما دچار چند مشکل اساسی شده‌ایم.”
وی ادامه می‌دهد: ” اول این‌که به‌خاطر وضعیت تورمی و تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آن‌ها واقعا نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند. طی ۱۰ سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کشور، تعداد فقرا به بیش از ۵، ۶ برابر افزایش پیدا کرده است و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده‌ها و حقوق‌بگیران و شاغلین هستند.”
حاج‌اسماعیلی همچنین به اعتراضات گسترده در کشور اشاره می‌کند: ” ما در کشور در بخش‌های مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران و بازنشستگان و کادر درمانی و پرستاران و به تبع آن، کارمندان را طی سال‌های گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان شاهد بودیم و این‌ها به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است. مساله شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب می‌کند که دولت به این مساله توجه داشته باشد، چون گرانی‌ها هر روز اتفاق می‌افتد، رشد قیمت‌ها را شاهد هستیم و ما نتوانستیم دستمزدها را به آن اندازه افزایش دهیم، بنابراین یک ضرورت هست که ما براساس یک کار کارشناسی دقیق بتوانیم به اندازه شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها را افزایش دهیم.”
## نبود شاخص‌های اقتصادی، مانع از افزایش دستمزدها
وی همچنین نبود شاخص‌های اقتصادی را به عنوان یک مانع برای افزایش مناسب دستمزدها عنوان می‌کند: ” موضوع بعدی که فکر می‌کنم حتما این ضرورت را دوچندان کرده، بحث این است که ما به دلیل این‌که شاخص نداشتیم، نتوانستیم دستمزدها را افزایش دهیم. بالاخره افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخص‌های اقتصادی است؛ مثل تعریف خط فقر که الان هم صورت نگرفته است. دولت چهاردهم دو ماه است که کار خود را آغاز کرده و حاضر نشده خط فقر را تعریف کند. چرا الان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی صریح و کارشناسی و دقیق خط فقر را اعلام نمی‌کنند؟”
## نبود پیش‌بینی کارشناسی برای نرخ تورم
حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: ” موضوع بعدی، نرخ تورم است که بسیار دخیل در تغییر نرخ دستمزد است. به طور معمول ما در پایان سال و برای یک‌بار در سال دستمزدها را تعیین می‌کنیم. چرا یک پیش‌بینی کارشناسی دقیق و درست نباید نسبت به نرخ تورم برای سال بعد پیش‌بینی و تعیین شود که دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا کند. این یک موضوع مهم است. برای حوزه کارگری و عموم مردم، بحث سبد معیشت و کالاهای اساسی است که به صورت ماهانه و روزانه هر فرد چه میزان کالای اساسی نیاز دارد و باید در سبد معیشت محاسبه شود. این وظیفه دولت است که این شاخصه‌ها را تعیین کند. تاکنون هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده و هیچ کارگروه تخصصی شکل نگرفته است. مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از این‌که سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا یک تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و به یک شرایط واقعی در نرخ دستمزد برسیم و قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید آن‌جا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفته‌های آخر بگذاریم. ما فقط یک رقم تکراری را که در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌ایم. حتما این میزان افزایش حقوق کفاف نمی‌کند، چون این ۲۰ درصد یک رقم عامیانه است و انتظار از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوق‌ها با خط فقر تناسبی ندارد. ما می‌بینیم که پیش‌بینی‌هایی هم که برای ماه‌های پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان می‌دهد. من یک سوال جدی‌تر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسب‌سازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. ما چرا این کار را کردیم؟ برای این‌که دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیم‌گیری‌های زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسب‌سازی کنیم. همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می‌خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان‌سازی حقوق را اجرا کنیم. همین امسال دستمزدها را می‌توانیم متناسب با شاخصه‌ها افزایش دهیم. من از دولت چهاردهم انتظار دارم به افکارعمومی و مطالبات عمومی توجه کند.”
