“`html
جمهوری اسلامی ایران با چالش قابل توجهی در زمینه تعداد بالای زندانیان خارجی، به ویژه اتباع افغانستان، مواجه است. بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از هشت هزار زندانی خارجی در زندان‌های کشور به سر می‌برند که اکثریت قریب به اتفاق آنها شهروندان افغانستان هستند. این زندانیان به جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر، کالاهای ممنوعه، سرقت و قتل متهم شده‌اند، گرچه قاچاق مواد مخدر بیشترین جرم میان این افراد را تشکیل می‌دهد.
وزارت دادگستری، در راستای همکاری‌های بین‌المللی و اجرای توافق‌نامه‌های موجود، اقدام به بررسی پرونده‌های این زندانیان نموده است. در این راستا، لیستی شامل ۵۰۰ زندانی واجد شرایط برای انتقال به افغانستان تهیه و به مقامات این کشور ارائه شده است. این اقدام، گام نخست در فرآیندی طولانی‌تر برای انتقال زندانیان افغانستانی به کشورشان محسوب می‌شود. تعیین هویت این افراد توسط مقامات افغانستانی و بررسی وضعیت مالی آنها (به ویژه در مورد محکومین به پرداخت جزای نقدی) از مراحل ضروری این پروسه می‌باشد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری از آمادگی کامل دولت ایران برای انتقال این زندانیان پس از تکمیل مراحل احراز هویت و بررسی‌های لازم خبر داده است. برنامه‌ریزی برای انجام دو تا سه مرحله انتقال در طول سال جاری، نشان از عزم جدی برای حل این موضوع دارد. این اقدامات در راستای توافق‌نامه انتقال محکومان امضا شده در سال ۱۳۸۵ بین دو کشور انجام می‌گیرد و به نظر می‌رسد در سال آینده نیز ادامه یابد.
مهم‌ترین چالش پیش روی این روند، پیچیدگی‌های حقوقی و اداری مرتبط با احراز هویت زندانیان و همچنین رسیدگی به وضعیت مالی محکومین به پرداخت جزای نقدی می‌باشد. همکاری موثر و سریع مقامات افغانستان در این زمینه، نقش کلیدی در تسریع فرآیند انتقال زندانیان خواهد داشت.
“`
