رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به تلاش‌های انجام شده در مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نیروهای ایثارگر شرکتی در دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، خبر از تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شرکتی شهرداری رشت داد که دارای سابقه ایثارگری یا جزو خانواده ایثارگران بودند.
وی با اشاره به فعالیت بخش دیگری از نیروهای شرکتی شهرداری رشت که مشمول قانون ایثارگری نمی‌شوند، اظهار داشت: “این نیروها که پیش از اجرای قانون خصوصی سازی تحت قرارداد مستقیم با شهرداری بودند، متاسفانه پس از گذشت سال‌ها هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.”
کارگرنیا با تأکید بر اینکه اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، منجر به بهبود شرایط دریافتی و امنیت شغلی این نیروها می‌شود، گفت: “با تصویب مجلس در سال ۱۴۰۲، دولت موظف به انعقاد قرارداد یکساله با نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ شد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده و کلیه فعالیت‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شود.”
وی با بیان اینکه پیگیری اجرای این قانون توسط دولت می‌تواند دغدغه امنیت شغلی نیروهای شرکتی در سایر دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را برطرف کند، از نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که با پیگیری اجرایی شدن این قانون از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نیروهای شرکتی که در برخی از دوره‌ها با قراردادهای سفید بعضی از شرکت‌های پیمانکاری شاهد اجحاف در حق خود بوده‌اند، پاسخ مساعدی دهند و موجب امنیت شغلی و آرامش خاطر بخش عظیمی از جامعه شوند.
