مالک سابق باشگاه نساجی قائمشهر، مهدی پرهام، پس از بازداشتی چند ماهه با قرار وثیقه‌ای سنگین آزاد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این وثیقه چند ده میلیارد تومان برآورد می‌شود. خبر بازداشت وی پیشتر توسط عضو هیئت رئیسه مجلس، آقای علیرضا سلیمی، اعلام شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه پرهام، موارد اقتصادی و مالی از جمله رشوه‌خواری، سوء استفاده از نفوذ و کسب درآمد نامشروع عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه، آقای اصغر جهانگیر، ضمن تأیید بازداشت و توضیح درباره اتهامات، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مبارزه بی‌امان با فساد مالی در محیط‌های ورزشی و سایر نهادها تأکید کرد. وی با اشاره به بررسی دقیق پرونده و عدم تبعیض در برخورد با متهمان، بر عدم استفاده متهمین از هرگونه امتیاز غیرقانونی تأکید نمود. تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و دادگاه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
قابل ذکر است که بیانیه نمایندگان مجلس در هفته قوه قضائیه به عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد و تلاش برای برقراری عدالت به طور ویژه تاکید داشته و از رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله محسنی اژه‌ای، به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه اصلاحات و تغییر و تحولات در این نهاد قدردانی کرده است. این بیانیه بر اهتمام قوه قضائیه به شفافیت و حاکمیت قانون و همچنین کاهش اطاله دادرسی تأکید می‌کند.
