## فقر در ایران؛ نیمی از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند
گزارشی جدید از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فقر در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال گذشته، به طرز چشمگیری گسترش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسیده است که نشان دهنده افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است. این به معنای آن است که در سال گذشته، حداقل یک سوم مردم توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشتند و زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
کارشناسان اقتصادی از عدم تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به عنوان یکی از دلایل فقیر شدن جامعه نام می‌برند. طبق آمار و اطلاعات ارائه شده، کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که یک سوم ایرانیان که زیر خط فقر هستند، در واقع کارگرانی هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.
امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی، در مورد گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: ” نیمی از جامعه ایران فقیر هستند که طبقه کارگر و مزدبگیر جزو آنها محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند در طول روز یک وعده غذا بخورد فقیر مطلق محسوب می‌شود. بسیاری از بره‌کاران و آنان که به سمت جرایم خشن می‌روند به‌دلیل بیکاری است.”
حریرچی همچنین به فقر در حوزه سلامت و بهداشت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: ” به غیر از فقر معیشتی که طبقات کارگر و مزدبگیر با آن روبه‌رو هستند؛ فقر در حوزه سلامت و بهداشت هم از جمله چالش‌های این اقشار محسوب می‌شود. جوان فقیر اکنون به پدر و مادر خود که کارگر هستند می‌گوید: شما که مثلا ۳۰سال کار کردید، چرا وضعیت معیشتتان اینگونه است؟ به همین دلیل رفته رفته فرزند خانواده کارگر، به سمت کار نمی‌رود. نابه‌سامانی در بازار کار باعث می‌شود بسیاری از نیروهای کارگری ایران مهاجرت می‌کند.”
وی با اشاره به وضعیت طبقاتی در ایران می‌افزاید: ” فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به گسل تبدیل شده است. این موضوع تنها به‌دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد. چنین شرایطی در حالی به‌وجود آمده که ایران ثروتمند است ولی در مقابل شاهد گسترش فقر هستیم.”
آیت اسدی؛ عضو شورای عالی کار در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری می‌گوید: ” با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به‌خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزدی را داده اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.”
وی می‌افزاید: ” البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده است اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.”
اسدی می‌گوید: ” طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.”
وی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، می‌گوید: “ حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.”
عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: ” در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵درصدو در برخی موارد۱۰درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲تا ۴درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.”
