بحران معیشتی کارگران و شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و هزینه زندگی
تصویری از وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کارگران ایرانی، توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. اختلاف فاحش بین حداقل دستمزد تعیین‌شده و هزینه واقعی زندگی، چالشی جدی برای خانوارهای کارگری به وجود آورده است. این موضوع منجر به افزایش فشار اقتصادی و مشکلات متعدد برای این قشر از جامعه شده است.
مطالعات نشان می‌دهد که دستمزد فعلی کارگران حتی جوابگوی نصف هزینه‌های ماهانه آن‌ها نیست. بخش قابل توجهی از درآمد اندک آن‌ها صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود و همین امر موجب روی آوردن بسیاری از کارگران به مشاغل کاذب و دور زدن سیستم اقتصادی شده است. گرانی بی‌سابقه و تورم افسارگسیخته، شرایط را برای کارگران بیش از پیش دشوار ساخته است و صدای اعتراض اقتصاددانان را نیز بلند کرده است.
در همین راستا، نشست‌هایی تخصصی برای بررسی سناریوهای مختلف تعیین دستمزد برگزار شده است. ماده ۴۱ قانون کار، بر محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم تأکید دارد، اما در عمل، این قانون به‌درستی اجرا نشده و بی‌ثباتی نرخ تورم و فقدان شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح آن شده‌اند.
پیشنهاد تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف، یکی از راهکارهای مطرح‌شده در این نشست‌ها بوده است. مطالعات نشان می‌دهد هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. عزیزخانی، پژوهشگر بازار کار، با اشاره به تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه مسکن، بر ضرورت اجرای دستمزد منطقه‌ای تأکید می‌کند.
وی همچنین به تفاوت‌های هزینه زندگی در استان‌ها، نرخ بیکاری، سهم اشتغال غیررسمی، و ساختار تولید اشاره کرده و بر لزوم در نظر گرفتن این عوامل در تعیین دستمزد منطقه‌ای تأکید می‌کند. با این حال، وی به چالش‌هایی مانند تعریف مناطق، ساختار چانه‌زنی در سطح استان‌ها و … اشاره می‌کند.
در سناریوی کوتاه‌مدت، تعیین دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق پیشنهاد شده است. در سناریوی بلندمدت نیز اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و به‌روزرسانی معیارهای تعیین دستمزد، و همچنین تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و تعاون، ضروری به نظر می‌رسد.
حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، با اشاره به گزارش‌های ILO، به اهمیت موضوع دستمزد در سطح جهانی و رشد منفی دستمزدها در سال ۲۰۲۲ و رشد مثبت آن در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اشاره می‌کند. وی همچنین به عدم توازن در توزیع دستمزدها در سطح جهان اشاره کرده است.
وی با اشاره به معیارهای ILO برای تعیین دستمزد، بر لزوم برقراری تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که تمرکز صرف بر نیازهای کارگران ممکن است منجر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی شود.
حسینی‌نیا در پایان می‌گوید تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است.
