طبق گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول باید بر دولت اوکراین فشار بیشتری برای جبران کسری بودجه وارد کند تا این کشور بتواند به دریافت بودجه ادامه دهد.
یک تیم از صندوق بین‌المللی پول قرار است در اواخر این هفته به کی‌یف سفر کند تا ارزیابی کند که آیا دولت اوکراین به اهداف خود مانند کاهش نرخ بهره، افزایش تلاش‌ها برای جمع آوری مالیات و کاهش ارزش پول دست یافته است یا خیر.
این اقدامات برای دریافت قسط بعدی وام 15.6 میلیارد دلاری اوکراین به مبلغ 1.1 میلیارد دلار ضروری است.
دولت اوکراین از حدود 122 میلیارد دلار کمک بین‌المللی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بهره‌مند شده است.
با این حال، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین، ماه گذشته اعلام کرد که کیف همچنان با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری در سال 2025 مواجه است که هنوز توسط تعهدات مالی طلبکاران پوشش داده نشده است.
برای کمک به جبران کسری بودجه، این نهاد مستقر در واشنگتن قصد دارد بانک مرکزی اوکراین را تشویق کند تا با سرعت بیشتری ارزش گریونا (پول اوکراین) را کاهش دهد و در عین حال سیاست‌های پولی را در شرایط تورم متوسط تشدید کند.
انتظار می‌رود این اقدامات باعث افزایش درآمدهای بودجه اوکراین به ارز محلی و کاهش هزینه‌های استقراض برای وزارت دارایی شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی اوکراین با کاهش بیشتر ارزش پول ملی مخالفت کرده است. در همین حال، از زمان تشدید جنگ در اوکراین در فوریه 2022، ارزش گریونا در برابر دلار آمریکا بیش از 30 درصد کاهش یافته است.
absnews
