## فقر در ایران: یک سوم ایرانیان در فقر به سر می‌برند
مطالعات اخیر مؤسسات تحقیقاتی نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد از جمعیت ایران رسیده است.
این رقم نسبت به سال قبل از آن ۰.۴ درصد افزایش یافته است. نرخ فقر در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد بود، اما پس از سال ۱۳۹۸ با افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، تا ۳۱ درصد بالا رفت. در پنج سال اخیر نیز شاهد کاهش محسوسی در نرخ فقر نبودیم و همچنان یک سوم از جمعیت ایران در فقر زندگی می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی آخرین تحولات اقتصادی ایران تاکید می‌کند که سیاستگذاران باید از بی‌عملی و تعلل اجتناب کنند و برای حل مشکلات موجود، سیاست‌های اصلاحات تدریجی را در پیش بگیرند. این گزارش تاکید می‌کند که برای حل ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ شود.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این بدان معناست که در سال گذشته یک سوم از ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نبودند. نکته قابل توجه آن است که در ۵ سال گذشته، نرخ فقر حدود ۳۰ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ نیز در همین سطح باقی بماند.
با وجود اینکه رشد اقتصادی یکی از راه‌های اصلی برای کاهش فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این اتفاق، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر، عدم گستردگی این رشد در تمام بخش‌های اقتصاد است.
افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده است. هزینه‌های یارانه‌ای تنها بار سنگینی را روی دوش بودجه گذاشته است. کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور، نابسامانی اقتصاد کلان و به طور خاص تورم‌های بالا و مداوم است. بنابراین، سیاستگذاران باید به ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم توجه ویژه کنند. تداوم تورم‌های بالا، خروج از فقر را دشوارتر کرده و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد برسد و نرخ تورم تا پایان سال مذکور نسبت به شهریور سال جاری، ۸ درصد کاهش یابد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بودجه تا پایان سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
تصویر اقتصاد کلان ایران
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، کاهش صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
تورم در شهریور ۱۴۰۳ به ۳۵ درصد رسید، اما روند کلی آن نزولی بوده است. با‌این‌حال، به دلیل افزایش اجاره بها، کاهش نرخ تورم به کندی پیش‌بینی می‌شود و ممکن است تا پایان ۱۴۰۴ تنها ۸ درصد کاهش یابد.
بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. بخش قابل توجهی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها، مطابق با روال سال‌های گذشته، کاهش خواهد یافت. چالش اصلی دولت در خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه‌ها است که در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.
در سال ۱۴۰۲، کسری هدفمندی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی وضعیت تراز حساب جاری در فصول اخیر نیز نشان‌دهنده افزایش این تراز به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ است. در صورت تداوم این روند و همچنین فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات مشابه شش‌ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۳ به مازاد ۱۳.۷ میلیارد دلار برسد. این امر از منظر بازار ارز به معنای توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. با‌این‌حال، وابستگی بالای تراز حساب جاری به صادرات نفتی باعث می‌شود هرگونه تغییر خارجی در صادرات یا قیمت نفت به‌طور فوری اثری قابل توجه بر تراز حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد.
بازگشت نرخ فقر به ۳۰ درصد
در سال‌های گذشته عوامل متعددی دست به دست هم داده و موجب شده است نرخ فقر به طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش نرخ فقر در تمامی کشورها می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشد. نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید.
نگاهی به تحولات نرخ فقر در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی کمتر از ۳۰ درصد بوده است. می‌توان گفت که نرخ فقر در نرخ ۳۰ درصد تثبیت شده و در حال حاضر یک سوم از جمعیت ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مداوم است.
درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۹، رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده، رشد درآمد سرانه نیز کاهش یابد.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح فعلی، یعنی حدود ۳۰ درصد، باقی بماند.
فاصله فقرا با خط فقر
در بررسی آمارهای مربوط به فقر در یک جامعه، شکاف نرخ فقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم‌ترین شاخصی که برای سنجش وضعیت فقرا به کار می‌رود، شاخص شکاف فقر است که نشان دهنده شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر است. این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است.
در واقع، هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت. بنابراین، ممکن است در شرایطی که شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا می‌کند، نرخ فقر به سرعت کاهش نیافته، اما کاهش شکاف فقر منجر به کاهش جمعیت فقرا در آینده شود. نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد که شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با وجود افزایش جزئی درآمد فقرا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، این افزایش برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.
عدم تاثیر رشد نفتی بر کاهش فقر
تثبیت نرخ فقر و حتی افزایش جزئی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است. این مساله نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند. یکی از دلایل مهم عدم گستردگی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سهم بالای نفت از آن است.
رشد اقتصادی مبتنی بر نفت تنها شامل گروه محدودی از جامعه می‌شود و از آنجا که عموماً به موتور محرکی برای ایجاد اشتغال تبدیل نمی‌شود، نمی‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت شغل در جامعه زمینه‌های افزایش رفاه افراد جامعه و کاهش نرخ فقرا را فراهم کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.
کاهش فقر با ثبات اقتصادی
گسترش فقر در جامعه با تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه است. به همین دلیل، سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر کاهش جمعیت فقرا در جامعه گام بردارند. گزارش مذکور نیز بیان می‌کند که شرایط موجود فقر در کشور نیازمند سیاستگذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول، بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است.
کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن، خروج از فقر را دشوار کرده و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.
در نهایت، می‌توان گفت که در مسیر کاهش نرخ فقر، تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کردن کافی نیست و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.
