“`html
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبه اخیر مجلس (ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی، مصوب ۱۴۰۲)، سقف جدید تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد. این تصمیم در پی آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و اجرایی که حداکثر دو سال به طول خواهد انجامید، به مرحله اجرا درخواهد آمد. تا آن زمان، محدودیت تراکنش‌ها برای اشخاص حقیقی ۴ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۱۰ میلیارد ریال باقی خواهد ماند.
“`
