کیان آنلاین – روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش اخیر خود از توقف طرح مسکن ملی دست کم در تیر ماه خبر می‌دهد. با این حال، اطلاعات غیررسمی از توقف ساخت و سازها در ماه گذشته (مرداد) نیز حکایت دارد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که شبکه بانکی در تیرماه تنها ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت خانه به سازنده‌های طرح مسکن ملی پرداخت کرده است. با توجه به اینکه طبق آمار رسمی حداقل ۴۰۰هزار واحد مسکونی در قالب مسکن دولتی در دست ساخت است، این رقم به معنای پرداخت تنها ۲۵۰ هزار تومان تسهیلات برای پیشبرد عملیات ساخت هر واحد مسکونی است که نشان‌دهنده توقف کار است.
بانک‌ها بعد از عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را به صورت یکجا به سازنده پرداخت نمی‌کنند. معمولاً وام در ۴ تا ۵ مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و منوط به «تایید پیشرفت کار توسط مسئولان بخش مسکن» پرداخت می‌شود. از زمان شروع طرح مسکن ملی (طرح مسکن سازی دولتی در دولت سیزدهم) تا قبل از تیر ماه امسال، به طور متوسط ۲۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صورت مرحله‌ای به سازنده‌ها پرداخت شده است. اما در تیر ماه امسال، هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است.
چرا توقف پرداخت وام؟
پرداخت وام بانکی به پروژه‌های مسکن سازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی برای سنجش وضعیت این پروژه‌ها است. به طور طبیعی، دولت باید هر ماه «آمار کامل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش خریداران، میزان انصرافی‌ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات» را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش خریداران خانه‌های دولتی از پروژه‌های پیش فروش شده فراهم شود. اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون «توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی» این پرسش را به وجود می‌آورد که «مشکل کجاست؛ بانک‌ها یا دولت؟» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دست کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، «بالاترین سطح مشارکت با پروژه‌های مسکن سازی دولتی را داشت»، به دلیل آنچه «ته نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات» عنوان می‌شود، امکان ادامه روند پرداخت را ندارد.
این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت دادن پروژه‌های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان را در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار داد. اکنون، اما نه تنها وام‌های عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وام‌های مسکن ملی نیز اختلاف و توقف‌های موردی به وجود آمده است. گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می‌دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف شان مطرح می‌کنند. این بررسی تایید می‌کند، ۸۵درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکن دولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است؛ بنابراین هر نوع اختلال یا ته نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.
با این حال، ماجرای تعلیق پروژه‌های مسکن سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژه‌ها و تسهیل مسیر ساخت مسکن دولتی» را سلب می‌کند. این هم یکی دیگر از «آفت‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن راه اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجر‌ها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره نامه الکترونیکی دست کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب‌ها و اختلال‌ها درس بگیرد و به جای مداخله گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.
