افزایش 10 درصدی قیمت ارز و تشدید انتظارات تورمی، به رشد 6.2 درصدی سپرده‌های کوتاه‌مدت انجامید. این روند در بازار اوراق بهادار نیز مشاهده شد.

بازده اوراق قرضه دولتی با کاهش 1.1 درصدی به 30.7 درصد رسید. بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز 0.7 درصد کاهش یافت و به 30.5 درصد رسید.

خروج 9.3 همت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نشان از این کاهش نرخ دارد. رونق بازار سرمایه، باعث افزایش سهم سهام در پرتفوی صندوق‌ها شد و در نتیجه، کاهش تقریبی 3 درصدی سپرده‌ها در مقایسه با مهرماه را شاهد بودیم.

بانک مرکزی همچنان به سیاست انقباضی خود پایبند است و با پذیرش 78 درصد درخواست‌ها در عملیات ریپویی، نرخ بهره بین بانکی به 23.93 درصد افزایش یافت و به سقف مجاز نزدیک شد.

در مجموع، آذرماه با افزایش مجدد نگرانی‌های تورمی و افزایش قیمت دلار، رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و خروج وجوه از سپرده‌های بلندمدت و صندوق‌های درآمد ثابت را شاهد بودیم.

با توجه به تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی، به نظر نمی‌رسد این روند پایدار باشد. اما نکته قابل توجه، تزریق نقدینگی به سیستم بانکی از طریق عملیات ریپویی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 900 همت رسیده و بانک مرکزی از این طریق، ذخایر بانک‌ها را تامین می‌کند.

اخبار مربوط به بسته 250 همتی برای افزایش تسهیلات بانکی فراتر از حد مجاز رشد ترازنامه، نشان از گرایش به سیاست انبساطی‌تر دارد. بنابراین، سیاست فعلی بانک مرکزی را می‌توان ترکیبی از کنترل نرخ بهره بین بانکی از طریق افزایش ذخایر بانک‌ها و در عین حال، افزایش نقدینگی دانست.

لازم به ذکر است که با سررسید اوراق دولتی، حجم اوراق بانکی برای حضور در ریپو کاهش یافته و این احتمالا در کاهش حضور بانک‌ها موثر بوده است. در آذرماه، 31 فقره اوراق خزانه سررسید شد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، انتشار اوراق بیشتر شود.

رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های کوچک‌تر قابل توجه تر بوده است. به عنوان مثال، بانک خاورمیانه 15.4 درصد رشد داشته، در حالی که بانک ملت تنها 6.4 درصد رشد را تجربه کرده است. در سپرده‌های بلندمدت نیز، شاهد کاهش 2 درصدی در بانک خاورمیانه و رشد 4.4 درصدی در بانک پاسارگاد بودیم.

شایان ذکر است که در این گزارش، سپرده‌های کوتاه‌مدت شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌باشد.