رئیسجمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. این اقدام پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت.
ابلاغ قانون CFT به نهادهای اجرایی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نامهای مورخ ۲۹ مهرماه خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، قانون الحاق ایران به CFT را برای اجرا ابلاغ کرد.
در متن ابلاغیه آمده است که این قانون بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی و پس از بررسی و اصلاح برخی شروط توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصالح کشور تشخیص داده شده و لازمالاجراست.

روند تصویب و تأیید قانون الحاق به CFT
این قانون نخستین بار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید. پس از بررسیهای طولانی و اعمال اصلاحات و شروط مورد نظر، نهایتاً در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد.
بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی، اجرای مفاد این معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۶ کنوانسیون خواهد بود.
اهمیت الحاق ایران به کنوانسیون CFT
کارشناسان معتقدند الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم میتواند در چند حوزه اثرگذار باشد:
- افزایش شفافیت مالی و بانکی در سطح بینالمللی و کاهش فشارهای ناشی از محدودیتهای بانکی.
- تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی با سایر کشورها در زمینه مقابله با جرایم سازمانیافته و تروریسم.
با این حال، اجرای این قانون نیازمند هماهنگی دقیق دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور است تا ضمن رعایت الزامات بینالمللی، منافع ملی نیز بهطور کامل حفظ شود.
جمعبندی
ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT از سوی رئیسجمهور، نقطه عطفی در مسیر تعاملات حقوقی و مالی ایران با جامعه بینالمللی محسوب میشود. این اقدام میتواند زمینهساز افزایش شفافیت، همکاریهای بینالمللی و کاهش فشارهای اقتصادی باشد، مشروط بر آنکه اجرای آن با دقت و در چارچوب مصالح ملی دنبال شود.

محمدرضا صبوری، از روزنامهنگاران باسابقه و متعهد در تیم تحریریه مجله خبری است. او با سالها تجربه در عرصه رسانه، به عنوان یک تحلیلگر و گزارشگر قابل اعتماد شناخته میشود. صبوری به دلیل دقت، دانش و تخصص خود در پوشش اخبار مهم، به یکی از ستونهای اصلی تیم تبدیل شده است.