بر اساس بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، مبلغی معادل ۱۰۴ همت را اختصاص داده است. همچنین، دولت قصد دارد با پرداخت مبلغ ۶۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی، تمامی بدهیهای خود به این صندوق را تسویه کند.
در سالهای گذشته، یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان، متناسبسازی حقوق آنها بود. این موضوع به دلیل تفاوت قابلتوجه بین حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل با سابقه مشابه، همواره مطرح بوده است. در نهایت، در قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شد متناسبسازی حقوق بازنشستگان طی سه سال انجام شود. در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد از تفاوت بین حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه جبران شود.
در سال ۱۴۰۳، قانون بودجه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد را برای تامین منابع لازم برای اجرای سیاست متناسبسازی در نظر گرفت. پیشبینی میشد از این طریق، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به دست آید.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت برای متناسبسازی صندوقهای خود، مبلغی معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم، بیش از دو برابر بودجه سال جاری (۵۰ هزار میلیارد تومان) است. افزایش این بودجه، احتمالا به دلیل رشد ضریب حقوق بازنشستگان است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده همچنان ۱۰ درصد باقی میماند و یک واحد درصد از این مالیات برای اجرای متناسبسازی در نظر گرفته شده است. اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، ۷۴ هزار میلیارد تومان باشد، دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از سایر منابع تامین کند.
جلوگیری از بحران کسری پاداش بازنشستگی
بودجه پاداش بازنشستگی نیز ۶۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۲۰ درصد رشد دارد. جالب است بدانید که این رقم از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ۲۸۴ درصدی این بودجه است.
با توجه به افزایش قابلتوجه بودجه پاداش بازنشستگی، به نظر میرسد بحران کسری پاداش بازنشستگی در سال آینده حل شود. این افزایش احتمالا به دلیل اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه، مانند پرداخت پاداش بازنشستگی به معلمان پس از ۳۰ سال خدمت و ادامه خدمت آنان به مدت ۵ سال دیگر با رضایت خودشان، صورت گرفته است.
تمام کارکنان دولت مشترک صندوق تأمین اجتماعی میشوند
یکی از مهمترین تغییرات در بودجه ۱۴۰۴، اصلاح ساختاری بودجه و تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی است. پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه، در مصاحبه مطبوعاتی خود، از اجرای این طرح که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است، خبر داد. این اصلاحات شامل عهدهدار شدن تمام تعهدات صندوقهای بازنشستگی در قبال بازنشستگان صندوقهای کشوری و فولاد توسط دولت است. این روند در سالهای اخیر نیز وجود داشته است، زیرا حدود ۹۰ درصد مستمری این صندوقها از منابع بودجه عمومی تامین میشده است.
با این اصلاحات، دولت مالک داراییهای صندوقهای بازنشستگی میشود. این داراییها نه تنها زیانده هستند، بلکه انتصابات غیر شفاف در شرکتهای وابسته به این صندوقها در سالهای گذشته حواشی زیادی به وجود آورده است.
با توجه به انحلال صندوق کشوری، از سال آینده، تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تأمین اجتماعی شوند. این موضوع در سالیان اخیر نیز اجرا میشده است و مسئله جدیدی نیست. اکثر کارکنان دولت در ابتدا به صورت پیمانی استخدام میشوند و از همان ابتدا مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند. در زمان رسمی شدن استخدام، کارکنان برای انتقال سنوات خود به صندوق تأمین اجتماعی، باید هزینه بالایی را پرداخت کنند که در عمل، بسیاری از افراد از پرداخت این هزینه خودداری میکنند.
در کنار این اصلاحات اساسی، دولت تمام داراییهای صندوق کشوری و فولاد را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بدهی خود منتقل میکند. با این تغییر، تمام بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و دولت میتواند تمام تعهدات خود را در یک سال به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند.
اکنون باید منتظر ماند و دید مجلس این اصلاحات مهم را تصویب خواهد کرد یا خیر.