## رکود در بازار مسکن: چالشها، راهکارها و چشمانداز آینده
**نگاهی متفاوت به بازار راکد مسکن**
در حالی که رکود تورمی مسکن، خریداران را با مشکلات عدیدهای مانند کاهش قدرت خرید و اجارهنشینی اجباری مواجه کرده است، این تصور عمومی وجود دارد که این شرایط به نفع سازندگان و فعالان بازار مسکن است. اما واقعیت این است که این رکود، چالشهای فراوانی را برای عرضهکنندگان مسکن نیز به همراه داشته است.
**ریشههای رکود و چالشهای پیشرو **
شهرام آلبا، دبیر گروه معماری انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، با اشاره به رکود سنگین معاملات مسکن و عدم احیای قدرت خرید در سالهای اخیر، عوامل مختلفی را در ایجاد این وضعیت مۆثر میداند:
* **کاهش قدرت خرید:** تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، به شدت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، از جمله مهندسان را کاهش داده است.
* **قیمت تمامشده بالا:** هزینههای سرسامآور ساختوساز، به ویژه قیمت زمین، سبب افزایش قابل توجه قیمت تمامشده مسکن شده و آن را خارج از دسترس متقاضیان واقعی قرار داده است.
* **محدودیت عرضه زمین:** سیاستهای شهری محدودکننده و عدم توجه به تامین زمین مناسب برای ساختوساز، به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، به این مشکل دامن زده است.
**راهکارهای برونرفت از بحران**
آلبا با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین برای فائق آمدن بر این چالشها، راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهد:
* **تولید زمین:** شناسایی و بهکارگیری “لکههای خاکستری” شهری، مانند اراضی متعلق به پادگانهای داخل شهر و اراضی بلااستفاده دانشگاهها و سایر سازمانها
* **توسعه حومه شهر:** تمرکززدایی از ساختوساز در مناطق مرکزی و هدایت آن به سوی حومه شهرها با تامین زیرساختهای لازم
* **افزایش طبقات ساختمانی:** افزایش مشروط و شفاف تراکم ساختمانی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی و شهری
* **تعیین تکلیف واحدهای اداری مسکونی:** ساماندهی و تجمیع واحدهای اداری مستقر در ساختمانهای مسکونی و انتقال آنها به “شهرکهای اداری”
* **تسهیل فعالیت تشکلهای ساختمانی:** حمایت از انبوهسازان و تسهیل فرآیند صدور مجوزها برای آنها
* **صنعتیسازی ساختمان:** ترویج روشهای نوین ساختوساز صنعتی به منظور کاهش هزینهها و افزایش کیفیت
* **بازنگری در متراژ واحدهای مسکونی:** توجه به نیاز واقعی و توان مالی متقاضیان با عرضه واحدهای کوچکتر
* **حذف الزام پارکینگ:** حذف پارکینگ اجباری و ایجاد پارکینگهای عمومی به منظور کاهش هزینههای ساخت
**ضرورت بازنگری در سیاستها و قوانین**
آلبا همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاستها و قوانین موجود در زمینه شهرسازی، مالیات و تسهیلات بانکی تاکید کرده و خواستار مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای ذیربط برای رفع مشکلات بخش مسکن شد.
**چشمانداز آینده و شرط احیای بازار**
در پایان، آلبا با اشاره به اینکه تا زمانی که سطح درآمدها با هزینههای سنگین مسکن متناسب نشود، خروج از این رکود امکانپذیر نیست، تاکید کرد که افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، شرط لازم برای احیای بازار مسکن است.