طرح دارویار: ناکامیِ یک وعده؟
از تابستان ۱۴۰۱، طرح دارویار با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای داروها آغاز به کار کرد. ماه‌های اولیه، این طرح مسیر مورد انتظار را پیمود؛ اما به زودی، اعتراضات گسترده صنعت داروسازی و مراکز تأمین دارو، زنگ خطر را به صدا درآورد.
داروخانه‌ها از تاخیرهای چندماهه در پرداخت‌های بیمه‌ها گلایه دارند. کمبود دارو و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نتیجه‌ی این وضعیت است. مسئولان، کمبود بودجه و اختلال در زنجیره‌ی تأمین را دلیل این مشکلات می‌دانند؛ در حالی که داروخانه‌داران زیر بار سنگین هزینه‌ها، به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. بدهی‌های روزافزون، نتیجه‌ی مستقیم اجرای این طرح است و به گفته‌ی نمایندگان داروسازان، بیمه‌ها مقصر اصلی این وضعیت هستند.
چک‌های برگشتی، نشانه‌ی بحران
گزارش‌ها از حجم بالای چک‌های برگشتی داروخانه‌ها حکایت دارد. به گفته‌ی دبیر انجمن داروسازان استانی، داروخانه‌های خصوصی استان، بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان چک برگشتی به شرکت‌های دارویی دارند. این مشکل فقط به مسدود شدن حساب‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه شرکت‌های دارویی نیز از فروش دارو به داروخانه‌های بدهکار خودداری می‌کنند. این در حالی است که داروخانه‌ها در این بحران، هیچ تقصیری ندارند.
تاخیر در پرداخت‌ها و نقش بیمه‌های مکمل
پرداخت‌های بیمه‌ها با تاخیرهای طولانی همراه است. برخی از بیمه‌ها، مانند بیمه دانا، نزدیک به یک سال است که هیچ پرداختی نداشته‌اند. افزایش قیمت دارو نیز به تشدید این مشکلات دامن زده است. پیش از این، تاخیرهای چند ماهه در پرداخت‌ها، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کرد؛ اما با افزایش قابل توجه قیمت دارو، حتی تاخیرهای کوتاه مدت نیز به بحرانی بزرگ برای داروخانه‌ها تبدیل شده است.
بیمه‌های مکمل نیز به مشکلات دامن زده‌اند. در گذشته، بخشی از هزینه‌ها توسط این بیمه‌ها پوشش داده می‌شد؛ اما اکنون، هزینه‌ی دارو به طور کامل بر عهده‌ی بیمه‌های پایه است. این امر، فشار مضاعفی بر داروخانه‌ها و به تبع آن، بیماران، به خصوص بیماران خاص که نیازمند داروهای بسیار گران قیمت هستند، وارد کرده است.
نقض قانون و بی پاسخ گویی مسئولین
قانون جدید، تمام داروخانه‌ها را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه کرده است. این قانون، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را حداکثر ظرف یک ماه، اجباری کرده بود. اما متاسفانه، این بخش از قانون، کاملا نادیده گرفته شده است.
نتیجه‌ی این وضعیت، ورشکستگی برخی از داروخانه‌ها و ترک کار توسط تعدادی از داروسازان است. بسیاری از داروسازان برای بقای شغل خود، ناچار به فروش دارایی‌های شخصی خود و یا گرفتن وام هستند. اما بدتر از همه، بی‌پاسخ ماندن اعتراضات و عدم پاسخگویی مسئولان است. بیمه‌ها، قراردادهای یک‌طرفه امضا می‌کنند و در زمان دلخواه، به تعهدات خود عمل می‌کنند.
سود کم و هزینه‌های سنگین
سود دارو در ایران، به مراتب کمتر از استاندارد جهانی است. با توجه به تورم و تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، حتی این سود اندک نیز از بین می‌رود. مالیات‌های سنگین نیز، مشکلات داروخانه‌ها را دوچندان کرده است. مثلا فروش شیرخشک، با مالیات ۵ تا ۶ درصد همراه است و تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، این سود کم را نیز از بین می‌برد. اجبار به فروش شیرخشک، به عنوان شرط دریافت سهمیه‌های دیگر، نمونه‌ای از فشارهای غیرمنطقی به داروخانه‌هاست.
کاهش بودجه و عدم برنامه ریزی صحیح
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اشاره به کاهش قابل توجه بودجه اختصاص یافته به طرح دارویار دارد. بر اساس گفته های ایشان، عدم برنامه‌ریزی صحیح و عدم توجه به نظرات متخصصین و ذینفعان، علت اصلی مشکلات این طرح است. پرداخت‌های نامنظم و کمبود بودجه، به بحران چک‌های برگشتی و اختلال در زنجیره‌ی تأمین دارو منجر شده است.
نتیجه‌ی نهایی این است که با وجود تعداد کافی داروخانه در کشور، طرح دارویار نتوانسته است به اهداف خود برسد و به جای بهبود وضعیت، به افزایش پرداخت از جیب بیمار منجر شده است. پرداخت بالای هزینه‌های درمانی توسط مردم، نشان از ناکارآمدی سیستم بیمه و عدم همگامی آن با نیازهای مردم دارد. بدون تزریق بودجه‌ی کافی، وضعیت در سال آینده، با افزایش قیمت ارز، بدتر نیز خواهد شد. طرح دارویار، به نظر می‌رسد که به سرنوشت طرح تحول سلامت دچار شده و نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.
