در شرایط فعلی، واردات خودروهای اقتصادی با سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار به منظور تنظیم بازار خودروی کشور آزاد شده است. با این حال، به لطف محدودیت‌های دولتی، تعرفه بالا و نرخ ارز، خودروهای اقتصادی مد نظر سیاستگذاران، به طور غیرمنتظره‌ای به دسته محصولات لوکس تبدیل شده و مشمول مالیات لوکس‌ها می‌شوند.
با توجه به لایحه بودجه سال آینده، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای ورود خودروهای خارجی و همچنین نرخ ارز مبتنی بر مرکز مبادله، خودروهای اقتصادی در گروه محصولات لوکس قرار می‌گیرند. این در حالی است که بار تصمیم‌گیری سیاستگذاران بر دوش مصرف‌کننده افتاده و اوست که باید هزینه آن را بپردازد.
مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه سال آینده نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به نظر می‌رسد برخی از خودروهای ۲۰ هزار دلاری (سقف قیمتی آیین‌نامه واردات) با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدی و نرخ ارز، به عنوان لوکس در بازار شناخته شوند. آنچه مشخص است، قیمت خودروهای لوکس در دنیا با توجه به نوع، مدل و امکانات آن، از حدود ۴۰ هزار دلار تا چندین میلیون دلار متغیر است. به عنوان مثال، سطح ابتدایی خودروهای لوکس مانند BMW سری ۳، مرسدس بنز C-Class و آئودی A۴ قیمتی در حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار دارند. این خودروها امکانات لوکس را ارائه می‌دهند اما در مقایسه با خودروهای سطح بالاتر، از نظر قدرت موتور و امکانات تکنولوژیکی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرند.
در ایران، محصولات ۲۰ هزار دلاری (البته در سال آینده با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدی و ارز مرکز مبادله) به عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند. به عنوان نمونه، قیمت رسمی خودروی کیا K۵ ۲۰۲۴ حدود دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان است، اما در بازار به حدود پنج میلیارد تومان رسیده و به عنوان خودرو لوکس محسوب می‌شود. این در حالی است که سال آینده با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت.
خودروهای وارداتی با سقف ۲۰ هزار دلار در شرایطی به جرگه لوکس‌ها پیوسته‌اند که اساساً انتخاب این سقف قیمتی به این دلیل بود که “خودروهای اقتصادی” وارد کشور شوند و سیاستگذار خودرویی نیز مداوما روی این موضوع تأکید می‌کرد. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها، ملاحظات زیست‌محیطی نقش اصلی را در وضع مالیات‌ها ایفا می‌کند. اما در کشور ما، تنها قیمت به عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو محاسبه می‌شود که با توجه به سطح نامتعارف قیمت خودرو تحت تأثیر سیاست‌های نادرست بازار، معیار قابل‌اطمینانی نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به مجلس تحویل داد، به منوال سال گذشته در بخش درآمدی، میزان مالیات خودروهای لوکس در سال آینده تعیین شده است. بر این اساس، اگر این بخش از لایحه بودجه به تصویب نمایندگان خانه ملت برسد، مالکان خودروهای لوکس با قیمت بیش از پنج میلیارد تومان باید یک درصد از مازاد مبلغ را به عنوان مالیات پرداخت کنند. نابسامانی در بازار و صنعت خودروی کشور، نبود رقابت، انحصار و سختگیری در تعرفه واردات، باعث شده است محصولات لوکس به خودروهایی اطلاق شود که قیمت آنها تحت همین شرایط افزایشی شده است. در واقع، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است خودروهایی که حتی در کشورهای همسایه با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند، زیر سایه شرایط سیاسی و اقتصادی، بار لوکس بودن را یدک بکشند.
لایحه بودجه سال آینده خود نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که باعث افزایش نامتعارف قیمت خودرو شده و قطعا چالش‌هایی را در سال آینده برای تعریف خودروهای لوکس به وجود می‌آورد. در بخشی از لایحه مذکور آمده است: “حقوق ورودی خودروهای مذکور صددرصد تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.” حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی در شرایطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰ درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات “نرخ مرکز مبادله طلا و ارز” در نظر گرفته شده که روز گذشته روی ۴۹ هزار قرار داشت. این تصمیم می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش دهد. به نظر می‌رسد نگاه دولت در سال آینده به خودرو بر مبنای کسب درآمد است و حالا مالیات بر خودروهای لوکس که به خاطر همین دست از سیاست‌ها افزایش قیمت داده و لوکس محسوب می‌شوند بخشی از هدف دولت از درآمدزایی خودرو را محقق می‌کنند.
ابهام دیگری که از ابتدا در مورد این بند از لایحه وجود داشت و هنوز هم حل نشده، معیار قیمت بازار برای تعریف خودروهای لوکس است. طبق لایحه بودجه، خودروهایی با قیمت بیش از پنج میلیارد تومان باید مالیات بپردازند. اما مشکل این است که اساساً قیمت خودرو در بازار ایران ثابت نیست که بتوان به‌راحتی این خودروها را تشخیص داد. به عنوان مثال، ممکن است یک محصول امروز مشمول مالیات نشود، اما دو هفته بعد به خاطر انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز یا شوک سیاسی و اقتصادی، قیمت آن افزایش پیدا کرده و مشمول این قانون شود یا مثلاً یک ماه پس از آن تحت شرایط دیگری بهای آن کاهش یافته و دوباره از شمول قانونی خارج شود. قیمت خودرو در ایران تابع شرایطی است که از هیچ شکلی از ثبات پیروی نمی‌کند، بنابراین معیار قیمتی برای تشخیص محصولات مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، سست به نظر می‌رسد.
همچنین با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، احتمالا مدل‌های زیادی باشند که گرچه قیمت رسمی آنها کمتر از پنج میلیارد تومان باشد، اما در بازار بهای آنها مرز مذکور را رد کند. ممکن است شخصی از سامانه یکپارچه خودرویی با قیمت دو تا سه‌میلیارد تومان خریداری کرده باشد، اما همین خودرو در بازار ۵ تا ۶ میلیارد تومان خرید و فروش شود. بنابراین، خریدار این محصول باید مالیات خودروهای لوکس را نیز بپردازد.
تجربه ناموفق مالیات لوکس‌ها
سال ۱۴۰۴، پنجمین سالی خواهد بود که دارندگان خودروهای لوکس موظف به پرداخت مالیات می‌شوند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این قانون شامل دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد تومان بود. سال ۱۴۰۲، در ابتدا گفته شد دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باید مالیات بپردازند، اما با نظر نمایندگان مجلس، این رقم به ۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در سال جاری نیز دارندگان خودروهایی با ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان موظف به پرداخت این مالیات هستند. با این وجود، دولت در وصول مالیات بر خودروهای لوکس موفق نبوده است.
به عنوان مثال، طبق اعلام دیوان محاسبات کشور در سال گذشته، از ۱۶۶ هزار و ۳۲۵ خودرویی که قیمتی بیش از سه‌میلیارد تومان داشته و مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می‌شدند، تنها ۱۰ درصد اقدام به پرداخت مالیات کرده‌اند. بر این اساس، از دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای وصول مالیات لوکس‌ها در نظر گرفته بود، تنها ۲۱۸ میلیارد تومان از طرف دارندگان این خودروها پرداخت شده است. جالب اینکه این میزان وصول نیز مربوط به خودروهایی بوده که در زمان تعویض پلاک و نقل‌و‌انتقال خودرو شناسایی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت تقریبا هیچ‌یک از کسانی که پیامک پرداخت مالیات خودروهای لوکس را دریافت کرده‌اند، اقدامی برای پرداخت آن انجام نداده‌اند. اما همین روال در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است و اساساً دولت نتوانسته کسب درآمدی را که مدنظرش بوده از مالیات بر خودروهای لوکس داشته باشد. به عنوان مثال، مجموع مالیات تشخیصی برای خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۱ برابر با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها ۲۰ میلیارد تومان وصول شده بود. با این وجود، در سال ۱۴۰۰ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۵۰ درصد مالیات بر خودروهای لوکس وصول شده بود.
می‌توان گفت عدم پرداخت این نوع از مالیات برای مؤدیان هزینه‌ای در پی ندارد و دارندگان این خودروها به این نتیجه رسیده‌اند که عدم پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس برای آنها تبعاتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که مجبور به پرداخت آن به خاطر معامله خودرو نشوند، برای وصول آن اقدام نمی‌کنند. این در شرایطی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ادعاهای دیگری در این مورد مطرح می‌شد. به عنوان مثال، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرده بودند کسانی که این مالیات را پرداخت نکنند، مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. این ماده قانونی عنوان می‌کند کسانی که در موعد مقرر مالیات مستقیم تعیین‌شده را پرداخت نکنند، مشمول جریمه ۲.۵ درصدی به ازای هر ماه تاخیر خواهند بود.
همچنین، شاهین مستوفی، مدیرکل وقت دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ گفته بود: “به مالکان خودرو و خانه‌های لوکس و گران‌قیمتی که مالیاتشان را پرداخت نکرده‌اند، اعلام کرده‌ایم در صورت پرداخت نکردن مالیات، با محدودیت‌هایی در نقل‌و‌انتقال مواجه می‌شوند.” بنابراین، گرچه ابزارهای فشاری هم برای اخذ مالیات خودروهای لوکس تعریف شده بود، اما هیچ‌یک از آنها عملیاتی نشد.
تجربه جهانی مالیات خودرویی
در سطح جهانی، مالیات‌های مختلفی برای دارندگان خودرو تعریف می‌شود. اما مسائلی که بیشتر کشورها به خاطر آنها از دارندگان خودرو مالیات می‌گیرند، متفاوت است. در برخی از کشورها نیز ملاحظات زیست‌محیطی نقش اصلی را در وضع مالیات ایفا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و نروژ، مالیات‌های خاصی برای خودروهای با آلایندگی بالا وضع کرده‌اند. این مالیات بر اساس میزان دی‌اکسید کربن منتشر‌شده توسط خودرو تعیین می‌شود. این مالیات به عنوان مالیات زیست‌محیطی یا مالیات انتشار گازهای گلخانه‌ای شناخته می‌شود و شامل خودروهای بنزینی و دیزلی می‌شود که میزان آلایندگی بالاتری دارند. در بریتانیا، خودروهایی که دی‌اکسید کربن بیشتری منتشر می‌کنند، باید مالیات بیشتری بپردازند. در مقابل، خودروهای برقی و هیبریدی از معافیت‌ها و تخفیفات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
شکل دیگری از مالیات‌ستانی از خودرو در سطح جهانی، مالیات بر خرید خودرو و همچنین ثبت خودرو است. در بسیاری از کشورها، هنگام خرید خودرو، یک مالیات به نام مالیات فروش یا مالیات ارزش افزوده (VAT) دریافت می‌شود. این مالیات می‌تواند به صورت درصدی از قیمت خودرو باشد و در کشورهای اروپایی معمولا درصدهای بالاتری دارد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، مالیات خرید خودرو ممکن است بین ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت خودرو باشد.
در برخی از کشورها مثل سنگاپور و دانمارک، مالیات خرید خودرو بسیار بالاست و حتی ممکن است قیمت خودرو را چندین برابر کند. این سیاست برای محدود کردن تعداد خودروهای موجود در خیابان‌ها و کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا اتخاذ می‌شود. پس از خرید خودرو، برخی از کشورها از مالک می‌خواهند که خودرو را ثبت کند و برای آن هزینه‌ای بپردازد. این هزینه معمولا به صورت درصدی از ارزش خودرو محاسبه می‌شود و ممکن است به طور سالانه یا یک‌بار دریافت شود. در کشورهایی مانند ایالات متحده و استرالیا، این هزینه‌ها به عنوان مالیات ثبت خودرو یا حق ثبت شناخته می‌شود.
“مصرف سوخت” نیز از مواردی است که برای دارندگان خودرو با پرداخت مالیات همراه است. بسیاری از کشورها مانند آلمان و ژاپن مالیات‌های زیادی روی بنزین و گازوئیل وضع می‌کنند. این مالیات‌ها به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم از مالکان خودروها دریافت می‌شود و هر بار که خودرو سوخت‌گیری می‌کند، در واقع بخشی از هزینه‌ای که پرداخت می‌شود، مالیات است. این مالیات‌ها می‌توانند به دولت‌ها کمک کنند تا سرمایه لازم برای پروژه‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل عمومی را فراهم کنند و مردم را به استفاده از وسایل نقلیه عمومی یا خودروهای برقی و کم‌مصرف تشویق کنند.
همچنین در بسیاری از کشورها، معافیت‌های مالیاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته می‌شود تا متقاضیان خرید خودرو تمایل بیشتری به برقی‌ها پیدا کنند. برای مثال، در نروژ و هلند، برای تشویق به خرید خودروهای برقی و هیبریدی، معافیت‌های مالیاتی مختلفی در نظر گرفته شده است. این کشورها نه تنها مالیات خرید و مالکیت کمتری از خودروهای برقی می‌گیرند، بلکه در برخی موارد، پارکینگ رایگان و استفاده از خطوط ویژه نیز برای آنها فراهم شده است.
“مالیات بر خودروهای لوکس” نیز در برخی از کشورها وجود دارد. برای مثال، در سپتامبر ۲۰۲۲، دولت کانادا مالیات جدیدی را تحت عنوان “مالیات لوکس” به اجرا گذاشت. هدف از این مالیات، وضع عوارض بر کالاهای لوکس و گران‌قیمت مانند خودروهای شخصی، هواپیماهای خصوصی و قایق‌های تفریحی بود. هرگونه وسیله نقلیه شخصی و هواپیمای خصوصی که قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار داشته باشد، مشمول این مالیات می‌شود. همچنین در کشورهایی چون آلمان و استرالیا، مالیات مشابه برای خودروهای لوکس که میزان ارزش، حجم موتور و همچنین میزان آلایندگی آنها از حد مشخص بیشتر است، در نظر گرفته شده است.
اما باید توجه کرد، هر کشوری با توجه به مختصات خاص حاکم بر آن کشور، اقدام به تعیین شیوه‌های مالیات‌ستانی خودرو می‌زند. شرایط حاکم بر کشور ما، با وجود بازار نابسامان خودرو، آلودگی شدید هوای کلانشهر‌ها، قیمت نامتعارف خودروهای وارداتی و عوامل مشابه، باعث می‌شود مالیات بر خودروهای لوکس، شیوه مناسبی بین مالیات‌های خودرویی برای ایران نباشد.
منبع: دنیای اقتصاد
