## نابرابری اجاره‌بها و حق مسکن کارگران، چالشی جدی
قانون کار ایران با هدف حمایت از کارگران، حقوقی از جمله حق مسکن را برای آنها در نظر گرفته است. این حق به صورت مبلغی مازاد بر دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود. با این حال، مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن در مقایسه با اجاره‌بهای چند میلیونی مسکن، بسیار ناچیز است و کمکی به تأمین هزینه‌های سنگین مسکن کارگران نمی‌کند.
این نابرابری فاحش، پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته است. مهاجرت گسترده کارگران به حاشیه شهرها برای یافتن مسکن ارزان‌تر، یکی از این پیامدهاست. این مهاجرت نه تنها مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای خود کارگران ایجاد می‌کند، بلکه بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت و تولید را نیز با کمبود نیروی کار مواجه می‌سازد و به طور غیرمستقیم به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، تشکل‌های کارگری با توجه به عدم افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال، خواستار افزایش حق مسکن کارگران شده‌اند. آنها معتقدند افزایش حق مسکن، هرچند ناچیز، می‌تواند بخش کوچکی از هزینه‌های کارگران را پوشش دهد و از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها جلوگیری کند.
با این حال، با توجه به مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق و دستمزد، باید دید آیا این درخواست تشکل‌های کارگری مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.
