دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این خبر توسط سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان دفاع از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
پورمحمدی با تأکید بر این که این لایحه پیشنهادی دولت است و پس از بررسی در مجلس، به قانون کشور تبدیل خواهد شد، بر آمادگی دولت برای تعامل با مجلس و دستیابی به بهترین سرنوشت برای کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به گزارش اقتصادی ارائه شده به نمایندگان مجلس، توضیح داد که این گزارش نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه بودجه پیشنهادی، رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد خواهد رسید. در حالی که استمرار وضعیت موجود، رشد ۲.۵ درصدی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
پورمحمدی همچنین اعلام کرد که در لایحه بودجه، رشد نقدینگی کنترل شده و از ۲۹.۵ درصد فعلی به ۲۶.۵ درصد کاهش می‌یابد و تورم نیز از ۳۳ درصد به ۳۰.۲ درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه صادرات کشور نیز از ۶۵ میلیارد دلار به ۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید، تأکید کرد که لایحه بودجه به گونه‌ای تنظیم شده است که بیشترین کمک به تولید و اشتغال در کشور انجام شود.
در خصوص تناسب لایحه بودجه پیشنهادی دولت با برنامه هفتم توسعه، پورمحمدی توضیح داد که گزارشی که به پیوست برنامه هفتم به نمایندگان مجلس ارائه شده است، ارتباط یک به یک احکام برنامه با تبصره‌های بودجه را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه ۱۶۰ مورد از موارد برنامه هفتم در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است، این لایحه را بهترین بودجه‌ای دانست که می‌تواند حداکثر انطباق با برنامه هفتم را داشته باشد.
پورمحمدی در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص عدم اجرای برنامه هفتم مطرح شده است، اظهار داشت که برنامه دولت در حال اجراست و سه جلسه شورای عالی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است و تمام احکام برنامه در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی همچنین به وجود سامانه‌ای برای رصد حرکت تمامی دستگاه‌های دولتی در مسیر برنامه هفتم اشاره کرد و تأکید کرد که نمایندگان می‌توانند با اتصال به این سامانه، فعالیت‌های هر دستگاه را مشاهده کنند.
پورمحمدی در خصوص انتقاداتی که در خصوص تصویب نشدن برخی آیین نامه‌ها برای ابلاغ و اجرا به دستگاه‌ها مطرح شده است، نیز توضیح داد که اقدامات در این خصوص به فراخور زمان به تصویب هیات دولت رسیده است و قابل طرح در کمیسیون تلفیق است.
وی در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص بزرگ شدن ارقام بودجه مطرح شده است، توضیح داد که این اقدام دولت نشانه احترام به مجلس شورای اسلامی بوده است و دولت طبق قانون برنامه، دست به اصلاحات ساختاری در بودجه کل کشور زده است.
پورمحمدی همچنین با اشاره به این که دولت در این لایحه ۲۰۰ همت برای بدهی‌های دولت در نظر گرفته است، توضیح داد که این اقدام، اجرای تکالیفی است که مجلس برعهده دولت گذاشته است.
وی در خصوص تأمین اجتماعی نیز با بیان اینکه در بودجه‌های قبلی، این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۲۰۰ همت برای تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی همچنین به افزایش بودجه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، متناسب سازی بازنشستگان و پاداش بازنشستگان اشاره کرد و این اقدامات را نشانه احترام به نمایندگان و توجه به دغدغه‌های آنان دانست.
وی در خصوص بازشدن پای صندوق توسعه ملی به لایحه بودجه ۱۴۰۴، توضیح داد که این اقدام به منظور شفافیت و اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت مهمترین رکن کشور را مجلس شورای اسلامی می‌داند، اعلام کرد که آماده تعامل با مجلس است و حتی در صورت رای مخالف نمایندگان، مطیع مجلس خواهد بود.
وی دلیل ارائه بودجه در زمان قانونی به مجلس را احترام گذاشتن به نمایندگان دانست و تأکید کرد که بودجه به طور کامل یکپارچه و شفاف است و با توجه به شرایط حساس منطقه، جهان و کشور نوشته شده است.
وی با بیان اینکه تصویب این بودجه، پیام آرامش و انسجام میان مجلس و دولت را به جهان مخابره خواهد کرد، از نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه درخواست حمایت کرد.
