بحران دارویی ایران: زنجیرهای از نارساییها
کمبود دارو در ایران، معضل تازه نیست. گزارشها و هشدارهای متعدد از سال ۱۳۹۱ به بعد، زنگ خطری برای این بحران به صدا درآوردهاند. در حالی که گاه به نظر میرسید این مشکل تا حدودی کنترل شده، اما همواره سایه کمبود دارو، بهویژه برای بیماران خاص، بر نظام سلامت کشور سنگینی کرده است. پاندمی کرونا، این بحران را تشدید کرد و علیرغم وعدههای مسئولان، تجمعات اعتراضی بیماران در مقابل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به امری مکرر تبدیل شد.
از اواخر سال ۱۴۰۰، کمبود دارو به مرحلهای بحرانی رسید. پیشبینیهای کارشناسان مبنی بر تشدید این وضعیت در ماههای آینده، متاسفانه محقق شد. دولتها و مسئولان ذیربط، در سالهای گذشته به جای پذیرفتن مسئولیت، به تکذیب یا فرافکنی مبادرت میورزیدند. اما آمار فزاینده مرگ و میر بیماران خاص به دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری، این واقعیت تلخ را انکارناپذیر میکند.
مرگ خاموش به خاطر کمبود دارو
آمار تکاندهندهی مرگ و میر بیماران تالاسمی (از ۴۰ مورد به ۲۵۰ مورد در سال) و هموفیلی (۲۴ مورد در ۸ ماه) به روشنی نشان میدهد که کمبود دارو به معنای واقعی کلمه، مرگبار است. به گفتهی عضو هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، سالهای اخیر، سختترین دوران برای بیماران هموفیلی بوده است. رنج و درد بیماران، گواهی بر ناکامی سیستم در تامین نیازهای اولیهی درمانی است.
موجودی داروها رو به اتمام است: بدهی سنگین و ارز بلوکه شده
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، کمبود دارو را به عوامل متعددی نسبت میدهد: موجودی برخی داروها تنها برای یک ماه و برخی دیگر کمتر از سه ماه کافی است. بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی مراکز درمانی دولتی به صنایع دارویی، نقدینگی شرکتهای داروسازی را به شدت کاهش داده است. حتی ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصیافته برای خرید مواد اولیه نیز ابطال شده است.
کمبود دارو؛ نتیجهی زنجیرهای از ناکامیها
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، کمبود دارو را نتیجهی زنجیرهای از مشکلات میداند که از دولت و سازمان برنامه و بودجه آغاز میشود. عدم تخصیص اعتبار کافی به سازمانهای بیمهگر و پرداختهای طولانی مدت، منجر به بدهیهای کلان شده است. این وضعیت، تولیدکنندگان دارو را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و تولید را به حداقل رسانده است.
واقعیت تلخ نظام سلامت ایران
مشکلات حوزه درمان فراتر از کمبود دارو است. تعرفههای درمانی غیرواقعی، وضعیت مالی وخیم بیمارستانهای دولتی، و فرسودگی تجهیزات پزشکی، به بحرانی چندوجهی دامن میزنند. این وضعیت به زودی میتواند به اعتراضات گسترده منجر شود. بهبود این وضعیت مستلزم تخصیص اعتبار کافی و واقعیسازی تعرفههای درمانی است. راه حلها شناخته شدهاند؛ اما ارادهی دولت برای حل این معضل بحرانی است.