کارشناس سیاست گذاری مسکن هشدار داد: اگر بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند، سازمان امور مالیاتی جریمهای معادل یکپنجم عدد تعهد شده را به آنها اعمال خواهد کرد. این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز شده و برای ساخت، عرضه و تولید مسکن استفاده خواهد شد.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که بانکها از اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن طفره میروند. در حالی که بیش از دو سال از اجرای طرح نهضت ملی مسکن گذشته، پیشرفت قابل توجهی در پروژهها مشاهده نمیشود.
سازندگان ناچار شدهاند منابع مالی مورد نیاز را از متقاضیان مسکن تامین کنند که فشار زیادی بر آنها وارد کرده و به انصراف از پروژههای نهضت ملی مسکن منجر شده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، وظیفه پرداخت تسهیلات مسکن بر عهده تمامی بانکهاست تا روند اجرای پروژهها تسریع شود. اما در ۶ ماه گذشته، کمتر بانکی به این قانون عمل کرده و آن را زیر پا گذاشتهاند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با استناد به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تاکید کرد که پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها به بخش مسکن الزامی است و ضمانت اجرایی دارد.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: به جز چند بانک از جمله بانک مسکن، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی به این قانون عمل نمیکنند و با حبس سرمایههای مردم در بخشهای دیگر، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را به تاخیر میاندازند.
او تاکید کرد که در قوانین بودجه و سایر قوانین، بانکها مکلف به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن هستند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، اما عملکرد مناسبی در این زمینه مشاهده نمیشود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به عملکرد ضعیف بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن، گفت: اکثر بانکهای خصوصی به سمت ورشکستگی رفتهاند، زیرا تسهیلاتی را پرداخت میکنند که بعضاً برگشت مناسبی ندارد و آنها را با مشکل اعتبار روبرو میکند. در حالی که تسهیلات ساخت و خرید مسکن عمدتاً برگشت ۱۰۰درصدی دارند.
او در پایان خواستار اقدامات دولت و مجلس برای ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن شد و پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم توسعه، اعتبار بانکهای متخلف از اجرای قانون کاهش پیدا کند و به بانکهایی که عملکرد مناسبی در این حوزه داشتهاند، پرداخت شود.