مشکل اصلی جامعه کارگری، عدم تطابق دستمزد با تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. از سال ۹۷ تاکنون، تورم و قیمت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند و این کارگران هستند که حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند. مشکلات دستمزد نه تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده است، بلکه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
طبق گزارش تامین یاران، افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم است. دولت‌ها با انتخاب این نرخ و نقش کم‌رنگ نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای کار، به جامعه کارگری بی‌دفاع فشار وارد می‌کنند. دولت بزرگترین کارفرما در ایران است و این مسئله منجر به افزایش هزینه‌ها برای جامعه کارگری شده است. در حال حاضر ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده‌اند که می‌تواند ابهام موجود در ماده ۴۱ قانون کار را رفع کند و دستمزد بر اساس نرخ تورم محاسبه شود. این نمایندگان معتقدند کلمه “توجه” به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا دستمزد سالیانه را به نفع خود تعیین کنند و نه با توجه به نمودار تورم. در ادامه این گزارش، آخرین اخبار مربوط به افزایش نرخ دستمزد را مطالعه می‌کنید.
کاهش مزد به جای افزایش
به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۴۵ درصدی سال قبل، افزایش دستمزد به‌طور متوسط ۲۲ درصد مصوب شده بود. این نشان می‌دهد که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و از افزایش خبری نیست. بخشی از این مشکل به دلیل ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را ملزم به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم می‌کند. ابهام موجود در کلمه “توجه” باعث شده است که شورای عالی کار معیار میزان تورم را در تعیین افزایش حقوق اعمال نکند.
طرح اصلاح قانون کار به صحن می‌رود
«میثم ظهوریان»، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی، در خصوص روند اصلاح قانون کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: «اگر به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. طی سال‌های اخیر عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به‌غیر از سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم مصوب شده است.»
او در همین مورد و با اشاره به متن قانون کار ادامه می‌دهد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «باتوجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر مجلس، شورای عالی کار و دولت را مکلف می‌کند که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.»
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: «بنده این طرح را به‌صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد که پس از آن به صحن خواهد آمد.»
پیشنهاد جایگزین ماده ۴۱
جهت رفع این ابهام، نمایندگان مجلسی که طرح اصلاح قانون کار را امضا کرده‌اند می‌گویند: «بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند: پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به‌میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
