## قانون دوام: تحولی در ارائه خدمات دولت الکترونیک
قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام) با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ارتقای شفافیت در فعالیت دستگاه‌های دولتی تدوین شده است. این قانون با ایجاد یک زیرساخت امن و کارآمد برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی، نقش بسزایی در کاهش بوروکراسی اداری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان ایفا می‌کند.
به گفته ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون دوام دو وجه اصلی دارد. در وجه اول شاهد بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان در بستر دولت الکترونیک هستیم . وجه دوم این قانون به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی در زمینه تبادل اطلاعات و داده‌ها مربوط می‌شود.
با اجرای قانون دوام، شهروندان دیگر نیازی به ارائه مکرر اطلاعات خود به دستگاه‌های مختلف نخواهند داشت. اطلاعات مورد نیاز هر دستگاه از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و با رعایت تمامی ملاحظات امنیتی و با مجوز لازم در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
رجبی با اشاره به اینکه قانون دوام در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: براساس این قانون، کسب‌وکارها نیز می‌توانند به داده‌های مورد نیاز خود از طریق زیرساخت فراهم شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
وی در ادامه افزود: قانون حفاظت از داده‌ها نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه است که حقوق کاربران را نسبت به داده‌هایشان تعیین می‌کند. هرچند اهداف و رویکرد این دو قانون با یکدیگر متفاوت است، اما هر دو در راستای ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق شهروندان و همچنین تسهیل ارائه خدمات دولتی تدوین شده‌اند.
