دفتر اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) معتقد است که سیاستگذاران قبل از تدوین قوانین و سیاست‌های مربوط به بازار اجاره، باید به چند نکته اساسی توجه کنند. اول اینکه همه تمایل به مالکیت خانه ندارند. بسیاری از مردم به دلیل شرایط مالی، سن، یا نیازهای فوری خود ترجیح می‌دهند خانه اجاره کنند.
در بسیاری از کشورها، خرید خانه به عنوان یک سرمایه‌گذاری مالی مناسب تلقی می‌شود، اما در کشورهایی که مالیات‌های سنگینی بر املاک تحمیل می‌شود، مردم بیشتر تمایل دارند خانه را به صورت ترکیبی برای سرمایه‌گذاری و سکونت استفاده کنند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع عدالت در تعیین اجاره است. انتقاداتی به ناعادلانه بودن اجاره وجود دارد، اما در اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه، این موضوع پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. اغلب صاحب‌خانه‌ها افراد فقیر هستند و از طریق گسترش مسکن خودیاری خود به سمت اجاره‌دهی حرکت می‌کنند. در این شرایط، صاحب‌خانه و مستاجر از نظر درآمد به هم نزدیک هستند.
البته در این بین، مواردی از استثمار وجود دارد که در آن افراد ثروتمند به افراد فقیر اجاره می‌دهند، اما این نوع استثمار در مقایسه با نابرابری در دسترسی به مالکیت خانه برای افراد فقیر کمتر چشمگیر است.
بسیاری از دولت‌ها به جای تمرکز بر رفع مشکلات مسکن اجاره‌ای، سیاست‌های حمایتی را در راستای تسهیل مالکیت خانه و سرمایه‌گذاری در مسکن ملکی پیاده می‌کنند که منجر به نابرابری و تشدید قطب بندی اجتماعی می‌شود.
نکته مهم دیگر در موضوع اجاره، رابطه بین موجر و مستاجر است. تصور متعارف این است که موجر از مستاجر و مستاجر از موجر متنفر است، اما این تصور اغلب اغراق آمیز است. مشکلات در این رابطه معمولا ناشی از عدم اطلاع از حقوق و تعهدات طرفین یا انتظارات غیر واقعی از هم است.
موضوع مهم دیگر در رابطه بین موجر و مستاجر، اخراج مستاجر است. مستاجران از ترس اخراج و موجران از دشواری اخراج مستاجران مشکل دار شکایت دارند. در برخی موارد، اخراج مستاجران به دلیل سوء استفاده از اعتماد موجر یا ایجاد مزاحمت برای دیگران ضروری است.
اما باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد اخراج مستاجر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره به دلیل بیکاری یا بیماری نا عادلانه است و دولت باید با ارائه یارانه به افراد کم درآمد این مشکل را حل کند.
مسکن اجاره‌ای در بازار مسکن نقش مهمی در تحرک اجتماعی ایفا می‌کند و امکان جابه‌جایی آسان را برای افراد در شرایط متفاوت فراهم می‌کند. اما در برخی موارد کنترل اجاره به جای تسهیل تحرک، به عنوان مانعی در راه جابه‌جایی افراد نیازمند به سوی مسکن بهتر عمل می‌کند.
در واقعیت اقتصادی مشکل در سطح بالای اجاره نیست، بلکه فقر و عدم توانایی افراد در پرداخت اجاره است. بهتر است به جای تعیین قوانین و محدودیت‌های اجاره، راهکارهایی برای افزایش درآمد افراد و کاهش فقر اندیشیده شود.
کیفیت مسکن اجاره‌ای نیز از مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. شرایط زندگی در بسیاری از کلبه‌های اجاره‌ای غیر رسمی بسیار بد است و افراد بسیار فقیر حق انتخاب کمی برای زندگی در محلی مناسب دارند.
نکته مهم دیگر این است که اجاره به عنوان یک منبع درآمد برای بسیاری از افراد فقیر به ویژه افراد مسن و خانواده‌های با سرپرست زن عمل می‌کند. در حالی که دولت در بسیاری از کشورها به جای ح حمایت از مستاجران فقیر، بر حمایت از صاحب خانه تمرکز می‌کند.
برای رفع مشکلات مسکن اجاره‌ای در شهرها، نیاز به تدوین سیاست‌های جامع است که نه تنها به حقوق مستاجران بلکه به منافع صاحب‌خانه‌ها نیز توجه کند.
مهمترین اهداف این سیاست‌ها باید حفظ تحرک اجتماعی، تامین امنیت تصدی برای مستاجران، کاهش فقر و بهبود کیفیت مسکن اجاره‌ای باشد.
