## سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات منفی آن بر صنعت خودروسازی
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی کشور تحت سیطره سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. این سیاست که از اواخر سال 91 به واسطه حضور شورای رقابت شکل گرفت، منجر به عقب‌ماندگی قیمت کارخانه‌ای خودروها از تورم صنعت شده و زیان سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است.
طبق اطلاعات مرکز آمار، از اسفند 95 تا تابستان 1403، رشد قیمت‌های مصوب فروش خودروها از تورم بخش صنعت جا مانده و تاخیر زمانی در اعلام قیمت‌ها نیز به این زیان‌ها دامن زده است.
شاخص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به طور معمول از شاخص تورم صنعت عقب‌تر بوده است. در بیشتر مقاطع، سیاستگذار اجازه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با تورم را نداده است. این در حالی است که تورم بخشی خودرو (که جزئی از تورم صنعت محسوب می‌شود) طی این سال‌ها در بیشتر مقاطع جلوتر از شاخص قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده است.
به عنوان مثال، در اسفند 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در “ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر” به طور نقطه‌به‌نقطه و سالانه به ترتیب 36.6 و 42.2 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم کلی بخش صنعت در اسفند 1402 به 24.6 درصد رسید.
این ناهمخوانی بین قیمت کارخانه‌ای خودروها و هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص “قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی” و “تورم تولید بخش صنعت” است.
از دید سیاستگذار، خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود و از همین رو قیمت‌گذاری آن به نهاد تنظیم‌گر سپرده شده است. این نهاد، گاهی شورای رقابت، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.
با وجود اینکه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاستگذار تاکنون به جز دو مقطع کوتاه، حاضر به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
تداوم این روند می‌تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
