## جراحی اقتصادی: راه حل یا مسکن موقت؟
اخیراً بحثهای داغی پیرامون افزایش قیمت بنزین و اصلاح ساختار اقتصادی کشور در رسانهها و محافل سیاسی به گوش میرسد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه چارهای جز افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی ندارد.
این در حالی است که تجربیات تلخ گذشته نشان میدهد که افزایش قیمتها بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه منجر به تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است.
در سالهای گذشته، دولتها بارها با وعدهی بهبود شرایط اقتصادی اقدام به افزایش قیمت کالاها و خدمات کردهاند، اما این سیاست جز تورم و کاهش قدرت خرید مردم نتیجهای در بر نداشته است.
برای مثال، در دهه هفتاد دولت با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش قیمتها، باعث تورم بیسابقهای شد و در دهه نود نیز طرح هدفمندی یارانهها نتایج مشابهی به دنبال داشت.
دولت فعلی نیز با وجود وعدههای پیشین مبنی بر حل مشکلات اقتصادی بدون نیاز به افزایش قیمتها، اکنون در پی افزایش قیمت بنزین و ارز است.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند ریشه بحرانهای اقتصادی کشور در ساختارهای معیوب و غیر اقتصادی نهفته است و تا زمانیکه این ساختارها اصلاح نشوند، اتخاذ سیاستهای موقتی مانند افزایش قیمت تنها به معنی مسکن موقت و تسکین مقطعی درد است و راه حل اساسی محسوب نمیشود.
به اعتقاد این صاحبنظران، دولت باید به جای متوسل شدن به راه حلهای ساده و موقتی مانند افزایش قیمتها، به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی، رفع تحریمها و بهبود فضای کسب و کار باشد تا زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.