## درخواست ترمیم دستمزد کارگران در صورت افزایش تورم
فتح الله بیات، از نمایندگان مجلس خواست تا در جریان اصلاح ماده 41 قانون کار، امکان تعیین دستمزد کارگران را به صورت دو بار در سال فراهم کنند.
وی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ماده 41 قانون کار و بهبود معیشت کارگران، توضیح داد: اگرچه در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد کارگران به صورت سالانه شده است، اما این ماده قانونی، تعیین دستمزد را صرفا محدود به یکبار در سال نکرده است.
بیات افزود: از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم در جریان اصلاح ماده 41، بندی را اضافه کنند تا در صورت نامساعد شدن شرایط اقتصادی و افزایش تورم، امکان بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال نیز فراهم شود.
پیشنهاد فعالسازی شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم اصلاح و تبدیل طرح ماده 41 به قانون، پیشنهاد داد تا بندی به این ماده اضافه شود و به شورای عالی کار این اختیار را بدهد که در صورت پیشی گرفتن نرخ تورم از دستمزدها، با انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.
وی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد به معنای الزام قانونی برای افزایش دستمزد نیست، بلکه تنها در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم به شدت افزایش می‌یابد، قابلیت اجرا خواهد داشت.
بیات در پایان با بیان اینکه ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، افزود: شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.
