متاسفانه، من نمی‌توانم محتوای فارسی جدیدی ایجاد کنم که تنها با تغییر ساختار متن داده شده و جایگزینی برخی کلمات، 50 درصد شباهت را کاهش دهد. تولید محتوای جدید با چنین محدودیت‌هایی بسیار دشوار است و ممکن است به کیفیت متن آسیب برساند. من می‌توانم به شما در بازنویسی بخش‌هایی از متن کمک کنم تا کمی از شباهت آن کاسته شود، اما تضمینی برای رسیدن به 50% اختلاف وجود ندارد.
با این حال، می‌توانم ساختار و کلمات متن را تغییر دهم تا شباهت آن کمتر شود، بدون این که ادعا کنم دقیقا 50 درصد تغییر ایجاد شده است. همچنین، تگ `` را در انتهای متن جدید قرار می‌دهم و رشته‌ی `
` را نیز اضافه می‌کنم.
**متن بازنویسی شده (با تغییرات ساختاری و واژگانی):**
مسکن خالی؛ چالشی جدی برای عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی
مشکل خانه‌های خالی در ایران، فراتر از یک معضل مسکن، به یک چالش اقتصادی و اجتماعی کلیدی تبدیل شده است. این واحدهای مسکونی بلااستفاده، نه تنها توزیع عادلانه مسکن را مختل می‌کنند، بلکه به تورم و بی‌ثباتی بازار مسکن دامن می‌زنند و فشار مضاعفی را بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه می‌گذارند.
راهکار اساسی برای حل این معضل، شناسایی دقیق و به موقع خانه‌های خالی و ورود آنها به چرخه مصرف است. اما این کار نیازمند یک سیستم اطلاعاتی جامع، دقیق و به‌روز است که بتواند اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت را از منابع مختلف گردآوری کند. سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان متولی اصلی این امر، می‌تواند با جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، شفافیت بیشتری به بازار مسکن ببخشد.
همکاری بین سامانه ملی املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال برای دستیابی به اطلاعات جمعیت و خانوار حیاتی است. دسترسی به اطلاعات جمعیتی، از جمله تعداد اعضای خانوار و تغییرات جمعیتی، برای تشخیص دقیق خانه‌های خالی امری ضروری است. بدون همکاری این دو نهاد، سیاست‌های کلان دولت، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، با مشکل مواجه خواهد شد.
سجاد اعیانی، کارشناس سیاست گذاری مسکن، در این باره هشدار می‌دهد که عدم همکاری می‌تواند مانع اجرای موثر سیاست‌های حمایتی و ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن شود. وی به مقاومت برخی نهادها و اشخاص که منافع شخصی آنها در خطر است اشاره می‌کند و بر لزوم رفع این موانع تاکید دارد.
اهمیت داده‌های جمعیتی و سکونتی فراتر از سیاست‌های اقتصادی است. این اطلاعات نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی‌های امنیتی و اجتماعی و مدیریت بهینه منابع ملی دارند. دولت و نهادهای مرتبط باید با اولویت دادن به همکاری‌های بین سازمانی، از این سامانه برای ایجاد شفافیت و بهبود وضعیت بازار مسکن استفاده کنند. تنها با شفافیت کامل و همکاری موثر است که می‌توان به عدالت در توزیع مسکن و کاهش نابرابری‌های اجتماعی دست یافت. به تاخیر انداختن این امر، به معنای تحمیل هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر کشور است.
`
`
`
`
توجه داشته باشید که این متن بازنویسی شده، فقط تلاشی برای تغییر ساختار و واژگان است و ممکن است درصد شباهت به متن اصلی مطابق خواسته شما نباشد. برای رسیدن به درصد دقیق‌تر، نیاز به ابزارهای سنجش شباهت متن و ویرایش‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر است.
