## کارگران در انتظار افزایش حقوق و مزایا در دولت چهاردهم
پس از گذشت چهار ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، کارگران و نمایندگان آنها ناامید از عدم توجه دولت به بهبود وضعیت معیشتی و دستمزدی خود هستند. احمد میدری، وزیر کار، که پیش از تصدی این سمت از منتقدان وضعیت جامعه کارگری و لزوم افزایش دستمزد با توجه به تورم بود، از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز خودداری می‌کند.
فعالان کارگری انتظار داشتند با آغاز فعالیت دولت جدید، جلسه شورای عالی کار برگزار شده و موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار قرار گیرد، اما دولت به این موضوع بی‌توجهی کرده و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری این جلسه نداشته است.
مصوبه مزدی سال 1403، بدون امضای نمایندگان کارگری، در آخرین روزهای اسفند سال گذشته توسط دولت ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 با 35.3 درصد افزایش نسبت به سال 1402 تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای کارگران سطوح دیگر مزدی نیز 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6,900,780 ریال تعیین شد. به این ترتیب، حداقل حقوق کارگران بدون فرزند و مجرد، به ده میلیون تومان و چند صد هزار تومان رسید. این در حالی است که در آن زمان هزینه‌های حداقلی زندگی نزدیک به 30 میلیون تومان برآورد می‌شد.
## ۶ ماه چشم انتظاری برای ترمیم هزینه مسکن
در هفته‌های اول پس از ابلاغ مصوبه مزدی، زمزمه‌هایی در مورد احتمال اصلاح و ترمیم “کمک هزینه مسکن کارگران” از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها به گوش رسید. کمک هزینه مسکن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ بدون تغییر نسبت به سال قبل، ۹۰۰ هزار تومان تصویب شده بود و کمی بعد، برخی مدعی شدند که این مبلغ اصلاح خواهد شد و افزایش خواهد یافت.
در اواسط اردیبهشت ماه، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به رسانه‌ها گفت که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار، آقای مرتضوی اعلام کرده است که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن از سوی وزارت کار در شورای عالی کار مطرح شود.
## عدم تمایل دولت به برگزاری نشست با فعالان کارگری
با وجود این وعده‌ها، تا امروز، که 6 ماه کامل گذشته است، نه کمک هزینه مسکن اصلاح شده و نه حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده است.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از این بی‌توجهی، می‌گوید: “نمایندگان کارگری در نشست‌های مزدی شورای عالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکردند و جای تاسف دارد که در تمام این ماه‌ها حاضر به برگزاری نشست شورای عالی کار نشدند؛ امسال به طرزی بی‌سابقه حتی یک نشست سه‌جانبه برگزار نشده است.”
او اضافه می‌کند: “بر اساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یکبار نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار شود؛ ولی اکنون در ماه هشتم سال هستیم و دریغ از یک نشست!”
## بی توجهی به قانون کار و وضعیت کارگران
ماده ۱۶۸ قانون کار در این زمینه صراحت دارد: «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.»
باقری می‌گوید: “متاسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدت‌هاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورای عالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم اما فایده‌ای نداشته؛ همچنان بی‌توجهی و اهمال ادامه دارد.”
وظیفه اصلی شورای عالی کار، تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار به خصوص حداقل‌بگیران است. این شورا وظایف دیگری هم دارد. تمام مصوبات قانونی مربوط به قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط باید در شورای عالی کار به تصویب برسد. قانون کار در مورد وظیفه این شورا می‌گوید “وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است”.
حال سوال این است که وقتی چنین شورایی عهده‌دار انجام تکالیف قانونی در رابطه با زندگی و معیشت کارگران است، هشت ماه بدون برگزاری یک نشست چه معنایی دارد؟
محسن باقری می‌گوید: “هشت ماهِ تمام بدون یک جلسه، بدون حتی یک جلسه سپری شده آنهم در حالیکه نمایندگان کارگری مصوبه مزدی ابلاغ شده را امضا نکرده‌اند و آن را به رسمیت نشناخته‌اند”.
## طبل تو خالی افزایش حق مسکن
کارگران حالا به خوبی دریافته‌اند که وعده‌های اولیه در مورد اصلاح حق مسکن، تنها یک طبل تو خالی بوده است.
هشت ماه است که کارگران دستمزدی را دریافت می‌کنند که دلخواهشان نیست، آن را نپذیرفته‌اند. و این یعنی مشارکت اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی کاملاً به محاق رفته و فراموش شده است.
