در پی پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان خوزستان، طی سه سال اخیر بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از معوقات مربوط به عوارض آلایندگی صنایع و شرکت‌های بهره‌بردار در این استان وصول شده است. این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق عمومی مردم خوزستان صورت گرفته و همچنان در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، در نشست کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده، با اشاره به اهمیت این مطالبه قانونی، اظهار داشت: سال‌ها بود که حق مردم استان در زمینه عوارض آلایندگی نادیده گرفته می‌شد، اما از سال ۱۴۰۱ با تأکید رئیس قوه قضاییه و در چارچوب وظایف ذاتی دستگاه قضایی، روند وصول این مطالبات به‌صورت ویژه آغاز شد.
وی افزود: برای تسریع در فرآیند رسیدگی و قطعی‌سازی احکام مربوط به عوارض آلایندگی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان تقویت شده‌اند و چهار قاضی باتجربه نیز به این هیأت‌ها معرفی شده‌اند. هدف اصلی این اقدامات، تسریع در وصول مطالبات، توزیع عادلانه درآمدها، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و استمرار در پیگیری حقوق مردم است.
دهقانی با تأکید بر لزوم توزیع منصفانه این عوارض، تصریح کرد: مبالغ وصول‌شده باید بر اساس معیارهای قانونی، شدت آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های مجاور صنایع آلاینده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زیست‌محیطی شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان موظفند بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیق داشته باشند.
یکی از چالش‌های مطرح‌شده در این نشست، نحوه توزیع عوارض آلایندگی در شهرستان‌هایی بود که تحت تأثیر فعالیت صنایع نفتی قرار دارند، اما واحد اصلی آن‌ها در استان‌های دیگر واقع شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در چنین مواردی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست و ادارات کل امور مالیاتی استان‌های ذی‌ربط باید نسبت به توزیع عوارض اقدام کند. با این حال، اجرای کامل این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده و نیازمند پیگیری جدی‌تر از سوی نهادهای مسئول است.
رئیس دادگستری خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: مدیران اجرایی در قبال ساکنان مناطق آلوده مسئولیت قانونی دارند و باید پاسخ‌گوی نحوه توزیع و هزینه‌کرد این منابع باشند. مطالبات جدید نیز بر اساس شاخص‌های پیشین و با در نظر گرفتن شدت آلودگی و جمعیت هر منطقه، تخصیص خواهد یافت.
دهقانی در ادامه افزود: دادگستری استان همچنان نظارت بر وصول مالیات‌های معوق، عوارض آلایندگی و سایر حقوق عمومی را در اولویت قرار داده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، روند رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام را دنبال می‌کند. وی تأکید کرد که این اقدامات منافاتی با نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌های صنعتی ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی سازمان محیط زیست، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی در استان خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. این عوارض پس از وصول، با توجه به میزان آلودگی تولیدشده و جمعیت مناطق تحت تأثیر، به‌صورت هدفمند توزیع می‌شود تا در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
About the Author
محمدرضا صبوری، از روزنامه‌نگاران باسابقه و متعهد در تیم تحریریه مجله خبری است. او با سال‌ها تجربه در عرصه رسانه، به عنوان یک تحلیلگر و گزارشگر قابل اعتماد شناخته می‌شود. صبوری به دلیل دقت، دانش و تخصص خود در پوشش اخبار مهم، به یکی از ستون‌های اصلی تیم تبدیل شده است.