در روزهایی که مجلس بار دیگر به دنبال کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه است و این بار قصد دارد آن را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش دهد، پرسش‌های جدی درباره پیامدهای این تصمیم مطرح می‌شود. به گفته یک فعال حقوق زنان، تصویب چنین طرحی بدون رفع نابرابری‌های ساختاری موجود، “تبعیض بی‌جهت علیه زنان و به نفع مردان” است. از سوی دیگر، با توجه به ماهیت حقوق خصوصی مهریه به عنوان یک دین مالی، ورود قانونگذار برای تعیین سقف آن، فراتر از اختیارات قانونی و مغایر با اصول قانون اساسی است.
مهریه: دین یا ابزار؟
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با اشاره به جایگاه مهریه در قوانین کشور، می‌گوید: “مهریه یک دین بر عهده مرد است که نحوه وصول آن، همچون سایر دیون با ماهیت حقوقی، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعیین شده است. بر اساس این قانون، اگر مدیون از پرداخت امتناع کند و اموالی برای وصول وجود نداشته باشد، جلب و تا زمان پرداخت یا اثبات ناتوانی در پرداخت، در بازداشت می‌ماند.”
او ادامه داد: “اما در سالیان اخیر به بهانه‌هایی نظیر افزایش زندانیان، تهدید نظام خانواده یا کمبود بودجه عمومی، طرح‌های مختلفی برای کاهش مهریه مطرح شده که این دین را از سایر دیون حقوقی متمایز می‌کند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به کاهش سقف مهریه به ۱۱۰ سکه و اکنون کاهش ضمانت اجرایی آن به ۱۴ سکه اشاره کرد.” نادی معتقد است که ذاتاً زندانی نشدن کسی بابت مهریه اقدام خوبی است، اما این موضوع تنها زمانی مثبت تلقی می‌شود که به “تبعیض بی‌جهت” منجر نشود.
طرح جدید مجلس: محدود کردن حقوق زنان بدون جبران
نادی تصریح می‌کند که طرح جدید مجلس برای کاهش مهریه به ۱۴ سکه، “تبعیض بلاجهت به نفع مردان” است، زیرا دلیل موجهی برای متفاوت دانستن نحوه وصول این دین وجود ندارد. او تأکید می‌کند: “زنان در جامعه از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، اشتغال، تحصیل، حضانت، خروج از کشور، طلاق و غیره نسبت به مردان برخوردارند. این نابرابری‌ها حتی در تشکیل زندگی خانوادگی نیز به چشم می‌خورد. اینکه قانونگذار تنها حق زنان را محدود کند و به خود اجازه دهد در حوزه حق خصوصی و ارتباط بین دو نفر سقف تعیین کند، آن هم بدون اینکه در مقابل حقوق دیگری به زنان بدهد، به تبعیض علیه زنان دامن زده است.”
معاملات صوری و تقسیط مهریه: دغدغه‌ای برای زنان
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه نباید تنها به مهریه به عنوان بعد مالی آن توجه شود، ادامه می‌دهد: “در جامعه ایران، وصول مهریه برای زنان بسیار دشوار است و با پدیده‌هایی مانند معاملات صوری به قصد فرار از پرداخت دین و صدور احکام اعسار و تقسیط مواجه هستیم. از آنجایی که زنان گاهی از مهریه به عنوان ابزاری برای گرفتن حق طلاق، حضانت یا حقوق دیگر خود استفاده می‌کنند، قانونگذار با تدوین این حق، تنها ابزاری که زنان می‌توانند به آن پناه ببرند را نیز از آن‌ها سلب خواهد کرد و به عبارتی، برخلاف منافع خانواده اقدام کرده است.”
او معتقد است: “منافع و تحکیم خانواده زمانی محقق می‌شود که احساس امنیت و آرامش برای هر دو زوج در زندگی مشترک وجود داشته باشد، نه فقط برای مردان. از همین رو، تبعیض در این طرح بی‌جهت است.”
تجربه ناموفق کاهش سقف مهریه به ۱۱۰ سکه
نادی درباره ورود قانونگذار به تعیین سقف برای مهریه می‌گوید: “با توجه به اینکه مهریه یک دین با ماهیت حقوق خصوصی است، ورود قانونگذار باید محدود باشد و تعیین سقف فراتر از اختیارات کلی قانونگذار تلقی می‌شود. به عبارتی، مستثنا کردن مهریه از سایر دیون مالی، برخلاف اصول قانون اساسی است که تبعیض را بی‌جهت بین مرد و زن وضع کرده است.”
او با اشاره به تجربه کاهش سقف مهریه به ۱۱۰ سکه تصریح کرد: “در دوره‌ای که سقف صدور حکم جلب ۱۱۰ سکه شد، عملاً پرونده‌های مهریه کم نشد و به تحکیم خانواده کمکی نکرد. ما که نمی‌خواهیم زنان را مجبور کنیم به اکراه و اجبار در رابطه زناشویی بمانند. باید به سراغ آموزش، آگاهی، مهارت‌های زندگی و شناخت تفاوت‌ها، و تمرکز بر مهارت‌های فرزندپروری و همزیستی مسالمت‌آمیز بین زن و مرد برای تحکیم خانواده برویم. عملاً کاهش سقف مهریه به ۱۱۰ سکه شرایط را دشوارتر کرد و بلاتکلیفی زنان بیشتر شد.”
مونیکا نادی بر این باور است که طرح جدید نیز می‌تواند شرایط را بدتر کند و زنان بیشتری را با مشکل مواجه سازد. او می‌گوید: “در حالی که من موافقم که مهریه از زندگی خانوادگی حذف شود، اما به شرطی که حقوق برابر به زنان داده شود؛ از حق کار و تحصیل تا حضانت و طلاق. در جامعه‌ای که زنان در این حقوق برابر با مردان نیستند، حذف یا محدود کردن مهریه، یعنی گرفتن تنها ابزار چانه‌زنی آن‌ها.”
لازم به ذکر است که در طرح اخیر، تمهیداتی برای طلاق گرفتن زنان پیش‌بینی شده است، اما به اعتقاد فعالان حقوقی، این تمهیدات با شرایط مقرر نمی‌تواند در رفع تبعیض‌ها و اعطای حقوق برابر به زنان مؤثر باشد. این بحث، بار دیگر لزوم یک رویکرد جامع و عادلانه برای حل مشکلات مربوط به خانواده و حقوق زنان را نمایان می‌سازد.