شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی، دستورالعملی جدید برای تعیین سقف تراکنش‌های بانکی تصویب کرد. این مصوبه که بر اساس ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲) ابلاغ شده، حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص می‌کند.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که هیأت عالی این بانک، این دستورالعمل را به تصویب رسانده است. با این حال، تا آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و اجرایی که حداکثر دو سال به طول می‌انجامد، محدودیت فعلی تراکنش‌ها (۴۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و یک میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی) کماکان پابرجا خواهد ماند. این تصمیم به منظور بهینه‌سازی سامانه‌های بانکی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی اتخاذ شده است.
About the Author
محمدرضا صبوری، از روزنامه‌نگاران باسابقه و متعهد در تیم تحریریه مجله خبری است. او با سال‌ها تجربه در عرصه رسانه، به عنوان یک تحلیلگر و گزارشگر قابل اعتماد شناخته می‌شود. صبوری به دلیل دقت، دانش و تخصص خود در پوشش اخبار مهم، به یکی از ستون‌های اصلی تیم تبدیل شده است.