تصادفات رانندگی، با آمار بالای مرگ و میر و مصدومیت، به عنوان یک معضل جدی در کشور مطرح بوده و متاسفانه چهارمین عنوان پرتکرار پرونده‌های ورودی کیفری به محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده‌های رسمی، سوانح ترافیکی پس از بیماری‌های قلبی و سرطان، سومین عامل مرگ و میر در ایران محسوب می‌شوند، که این امر ضرورت شناخت و پیشگیری از عوامل موثر در بروز این حوادث را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
آمار تکان‌دهنده سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، بیش از ۱۰ هزار نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست داده‌اند، به عبارتی دیگر، به طور میانگین هر ساعت ۲ نفر کشته و بیش از ۱۹۰ هزار نفر نیز مصدوم شده‌اند. عوامل متعددی در بروز این آمار تلخ نقش دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به عامل انسانی (شامل رانندگی نامطلوب و خطرناک)، نوع وسیله نقلیه (خودرو و موتورسیکلت)، وضعیت جاده‌ها و عوامل طبیعی اشاره کرد.
بر اساس آمار پلیس راهور فراجا، اگرچه ۷۵ درصد تصادفات در داخل شهرها رخ می‌دهد و تنها ۲۵ درصد در جاده‌ها به وقوع می‌پیوندد، اما نکته قابل تامل آن است که ۷۵ درصد جان‌باختگان این حوادث در جاده‌های برون‌شهری و تنها ۲۵ درصد در شهرها ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده شدت بالاتر تصادفات در محورهای مواصلاتی خارج از شهرها است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با درک اهمیت این موضوع، برنامه‌های متعددی را با مشارکت نهادهای متولی برای تاثیرگذاری مثبت بر عوامل چهارگانه مذکور به اجرا درآورده است. با توجه به سهم قابل توجه عامل جاده‌ای در وقوع تصادفات و کم‌توجهی نسبی به آن در سال‌های اخیر، برنامه‌ای با اولویت این عامل در دستور کار قرار گرفته است.
شمار کل پرونده‌های ورودی قضایی مربوط به تصادفات در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۲۷۶ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. با این حال، مقایسه آمار فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در این بازه زمانی با سال ۱۴۰۱، افزایش ۴/۸ درصدی را نشان می‌دهد که این امر لزوم اقدامات پیشگیرانه موثرتر را گوشزد می‌کند.
در زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از تصادفات، بیشترین ورودی پرونده با اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به استان خوزستان با ۱۴ هزار و ۴۰۷ ورودی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۹ درصد کاهش داشته است. بیشترین افزایش ورودی پرونده در این زمینه مربوط به استان خراسان جنوبی با حدود ۱۳ درصد و بیشترین کاهش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۵۲ درصد بوده است.
در مجموع، در مدت زمان مذکور، ۱۷۷ هزار و ۲۷۶ پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در کشور ثبت شده است که این رقم نسبت به ۲۱۰ هزار و ۱۲۰ ورودی در مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم افزایش نسبی آمار مصدومین و کشته‌های ناشی از تصادفات، اعمال برنامه‌های قضازدایی و هماهنگی برای پرداخت دیه مصدومین از محل بیمه‌ها، منجر به کاهش محسوس آمار پرونده‌های قضایی صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات شده است.
قوانین و مقررات متعددی در حوزه پیشگیری از تصادفات وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اشاره کرد که دولت را مکلف به فراهم کردن اقدامات لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به میزان ۳۱ درصد تا پایان اجرای برنامه کرده است. همچنین تکالیفی نیز برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.
بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی را موظف به همکاری با مرکز آمار ایران در جهت تکمیل بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کرده است. علاوه بر این، طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، رعایت این قانون برای تمامی رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور الزامی است.
ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به نحوه توزیع وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی اختصاص دارد که بخش عمده آن به شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی نیز در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تبلیغات مربوطه قرار می‌گیرد.
طبق ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث، دولت مکلف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین به‌روزرسانی و تحلیل مستمر داده‌های این سامانه و فراهم کردن دسترسی آنلاین برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و واحدهای قضایی شده است. قوه قضاییه نیز موظف به قرار دادن اطلاعات مربوط به آرای قضایی در خصوص حوادث رانندگی در این سامانه است.
در همین راستا، ۱۱ مصوبه ابلاغ شده است که تکالیفی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیما و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تعیین کرده است.
همچنین، تمامی دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و بودجه پیشگیرانه، مکلف به ارائه گزارش سالیانه اقدامات و نحوه هزینه کرد اعتبارات پیشگیرانه خود به این شورا هستند.
با توجه به اینکه هر تصادف ناشی از تعامل چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط است، توجه به عامل وسیله نقلیه و افزایش ضریب ایمنی آن از طریق هوشمندسازی می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع سوانح و کاهش آسیب‌ها و خسارات ناشی از آن داشته باشد و حتی تاثیر عوامل دیگر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
امروزه، خودروها از نظر ایمنی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و خودروهای جدید قادرند تا حد زیادی اشتباهات رانندگان را بی‌اثر کرده و جان سرنشینان را نجات دهند. در دو دهه گذشته، استفاده از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند به عنوان راهکاری موثر در کاهش تصادفات و کنترل ترافیک به سرعت در حال گسترش بوده است. سیستم‌های هدایت هوشمند خودرو، دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های کنترل ترافیک، سامانه‌های تعیین موقعیت خودرو، سامانه‌های مدیریت ناوگان، مدلسازی و شبیه‌سازی وضعیت ترافیک و سامانه‌های شمارش خودرو از جمله فناوری‌های پرکاربرد در حمل و نقل هوشمند به شمار می‌روند.
اگرچه اجرای کامل حمل و نقل هوشمند ممکن است سال‌ها به طول انجامد، اما شهرها می‌توانند با برداشتن گام‌های اولیه نظیر نصب برخی از قابلیت‌های حمل و نقل هوشمند، یک برنامه جامع را پایه‌ریزی کنند. طرح حمل و نقل هوشمند را می‌توان به سه مرحله بهینه‌سازی حمل و نقل بر اساس اطلاعات موجود، اجرای زیرساخت‌های سبک (مانند بهینه‌سازی مسیر) و ایجاد زیرساخت‌های سنگین‌تر (مانند ردیابی پیشرفته خودرو) تقسیم کرد.
نصب و استفاده از خودروهای مجهز به سامانه‌های هوشمند فعال و غیرفعال می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث با منشاء انسانی جلوگیری کرده و یا خسارات آن‌ها را به حداقل برساند. با این حال، نباید از نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه غافل شد. همچنین، استفاده از خودروهای هوشمند به تنهایی کافی نبوده و بهره‌گیری از سامانه یکپارچه هوشمند حمل و نقل و ترافیک جهت راهبری خودروها نیز ضروری به نظر می‌رسد.