مشهد، ایسنا – هم‌زمان با گسترش طرح‌های شناسایی و بازگرداندن مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، یک تحلیلگر اقتصادی به بررسی تأثیرات این رویداد پرداخته و خروج این افراد را اقدامی مؤثر در کاهش بار از دوش منابع اقتصادی، فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های استان خراسان رضوی دانسته است.
شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، به ابعاد اقتصادی مهاجرت غیرقانونی به ایران و به‌ویژه استان خراسان رضوی اشاره کرد و آن را “تهدیدی خاموش” برای اقتصاد استان خواند. او تأکید کرد که اکنون که دستگاه‌های امنیتی و اجرایی با جدیت بیشتری در حال شناسایی، غربالگری و بازگرداندن تدریجی مهاجران غیرقانونی افغان هستند، ضروری است که پیامدهای اقتصادی این پدیده بر منابع حیاتی استان بازبینی و تحلیل شوند.
عیدی‌زاده افزود که سال‌ها حضور بی‌رویه و افزایش جمعیت مهاجران فاقد مدارک اقامتی، پیامدهای گسترده و گاه جبران‌ناپذیری بر بازار کار، نظام یارانه‌ها، مسکن، انرژی، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های شهری استان گذاشته است.
او با اذعان به اینکه برخی دیدگاه‌ها بر نیروی کار ارزان یا جنبه‌های انسان‌دوستانه این مهاجرت‌ها تأکید دارند، خاطرنشان کرد که تحلیل دقیق داده‌های میدانی و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد مهاجرت غیرقانونی و بدون مدیریت، در بلندمدت به تهدیدی ساختاری برای عدالت اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و ظرفیت خدمات‌رسانی عمومی تبدیل شده است.
چالش‌های کلیدی حضور مهاجران غیرمجاز در خراسان رضوی
عیدی‌زاده با تکیه بر تحلیل‌های اقتصادی و داده‌های میدانی، ابعاد مختلف پدیده مهاجرت غیرقانونی اتباع افغان در استان خراسان رضوی را تشریح کرد. او گفت که خراسان رضوی، علاوه بر اهمیت راهبردی در تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای، با چالش جدی ورود و استقرار بی‌رویه مهاجران غیرقانونی افغان مواجه است. وی افزود: “گرچه از منظر نیروی کار ارزان‌قیمت، ممکن است مورد استقبال برخی بخش‌ها قرار گیرد، اما واقعیت این است که اثرات مخرب آن بر منابع محدود عمومی، بازار مسکن، نان، سوخت، یارانه‌های پنهان، خدمات شهری و نظام اشتغال بومی، به‌مراتب فراتر از ظرفیت تحمل اقتصادی و اجتماعی استان است.”
فشار بر بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها
این تحلیلگر اقتصادی با رویکردی مبتنی بر شواهد و داده‌ها، توضیح داد که ورود مداوم مهاجران غیرقانونی، تقاضای شدیدی برای مسکن‌های ارزان‌قیمت در حاشیه شهر مشهد و شهرهای اطراف ایجاد کرده است. این تقاضای مازاد، رشد غیرمنطقی قیمت اجاره‌بها در مناطق کم‌برخوردار، کاهش کیفیت ساخت‌وساز (با ساخت‌وسازهای بدون استاندارد) و حذف جوانان و خانواده‌های بومی با درآمد پایین از بازار مسکن را به دنبال داشته است.
تحقیقات میدانی در مناطقی نظیر الهیه، توس، قلعه‌ساختمان و خین عرب مشهد نشان می‌دهد که در برخی محلات، بیش از ۵۰ درصد مستأجران فاقد مدارک هویتی یا دارای اقامت غیررسمی هستند. بر اساس گزارش تحلیلی بازار مسکن شهری مشهد (۱۴۰۳) از اتحادیه مشاوران املاک مشهد، در مناطقی چون شهرک شهید رجایی، پنج‌تن و توس، میانگین اجاره‌بها بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد بیشتر از سایر مناطق رشد داشته است.
افزایش مصرف یارانه‌های پنهان
عیدی‌زاده به یارانه‌های گسترده پنهان دولت در ایران اشاره کرد که سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را به حوزه‌هایی مانند نان، گاز، برق، آب و بنزین تخصیص می‌دهد. او تصریح کرد که ورود صدها هزار نفر بدون پرداخت مالیات یا مشارکت رسمی در اقتصاد، منجر به مصرف غیرهدفمند یارانه‌ها بدون بازگشت مالی به خزانه، بروز صف‌های طولانی و کمبود نان در برخی مناطق مشهد و تربت‌جام، استفاده گسترده از برق و آب یارانه‌ای در خانه‌های شلوغ یا کارگاه‌های غیررسمی و فشار مضاعف بر حمل‌ونقل عمومی، مدارس دولتی و بیمارستان‌ها شده است.
بر اساس آمار غیررسمی، مهاجران افغان تنها در بخش مصرف نان سنتی، روزانه حدود ۶۰۰ هزار قرص نان یارانه‌ای در مشهد مصرف می‌کنند، بدون آنکه سهمی در تولید این یارانه داشته باشند. داده‌های شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی (گزارش فنی سالانه بهره‌برداری مناطق ۳ و ۴ مشهد، ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که در مناطق پر مهاجر نظیر شهرک مهرآباد و التیمور، مصرف برق خانگی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بیش از ۲.۲ برابر شده که بخشی از آن مربوط به فعالیت‌های تولیدی غیررسمی اتباع است. همچنین خطوط اتوبوس‌رانی جنوب و شرق مشهد در ساعات پرتردد با ظرفیت بیش از حد مواجه هستند.
اختلال در بازار کار و کاهش استانداردهای دستمزد
این تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، اختلال در نظام اشتغال رسمی استان را یکی از جدی‌ترین تبعات حضور اتباع غیرمجاز دانست. وی گفت که این نیروها با دستمزدهای کمتر در مشاغل خدماتی، ساختمانی و کارگری مشغول به کار می‌شوند که منجر به افت نرخ واقعی دستمزد در بخش‌هایی مانند صنعت ساختمان، کشاورزی، پاکبانی و حمل‌ونقل شده و امنیت شغلی نیروی کار ایرانی را به خطر انداخته است.
برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که حضور بی‌رویه کارگران غیرمجاز افغان در مشاغل یدی، منجر به حذف فرصت اشتغال حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی بومی در استان شده است. بسیاری از این افراد حتی فاقد بیمه و دسترسی به خدمات قانونی هستند و با ساعات کاری طولانی و بدون حداقل استاندارد کار می‌کنند.
عیدی‌زاده اضافه کرد که تراکم شدید جمعیتی ناشی از مهاجرت بی‌رویه، به شکل‌گیری ده‌ها محله غیررسمی و بی‌هویت در اطراف مشهد، سرخس، تایباد و تربت‌جام منجر شده است. این مناطق در برخی موارد فاقد زیرساخت‌های مناسب فاضلاب، آب، برق، مدرسه و درمانگاه هستند و هزینه‌های سربار برای شهرداری و دولت ایجاد می‌کنند و منشأ آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و ناامنی شده‌اند. طبق گزارش‌ها، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر مشهد نیز در اختیار افراد بدون مجوز اقامت است.
فشار بر زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی
وی فشار بر زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی را از دیگر پیامدهای حضور اتباع غیرمجاز برشمرد. در مدارس دولتی، به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی مشهد، ترکیب دانش‌آموزان تغییر جدی کرده و در برخی کلاس‌ها، نیمی از صندلی‌ها در اختیار دانش‌آموزان غیرایرانی است. این وضعیت بهره‌وری آموزشی را کاهش داده و نظام ارزشیابی، ارتباط فرهنگی و حتی محتوای کتاب‌ها را با چالش مواجه کرده است. همچنین در نظام درمان، بیمارستان‌های دولتی استان با هزینه‌های مضاعفی برای خدمت‌رسانی به بیماران غیرمجاز روبه‌رو شده‌اند. آمارهای رسمی درمانی نشان می‌دهد که بیش از ۱۵ درصد خدمات اورژانس شهری در حاشیه شهر مشهد، به افرادی ارائه می‌شود که فاقد بیمه یا مدارک هویتی معتبر هستند.
عیدی‌زاده با تأکید بر اینکه مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به خراسان رضوی، با وجود برخی نگاه‌های انسانی و بین‌المللی، از نظر اقتصادی و اجتماعی خطری مزمن و فرساینده برای منابع عمومی، فرصت‌های شغلی، زیرساخت‌های شهری و عدالت اجتماعی است، گفت: “با استناد به داده‌ها و شواهد رسمی استانی، حضور بی‌رویه و بی‌ضابطه مهاجران غیرقانونی در خراسان رضوی، فشار گسترده‌ای بر منابع زیرساختی، بازار مسکن، خدمات عمومی و نظام اشتغال بومی وارد کرده است.”
او افزود: “حضور اتباع بدون چارچوب‌های هویتی و مالیاتی، منجر به بهره‌برداری یک‌جانبه از یارانه‌های پنهان شده که هزینه آن بر دوش جامعه بومی استان است و سکوت یا مماشات در قبال این پدیده، موجب بازتولید فقر، افزایش تنش اجتماعی و نابودی تدریجی ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده استان خواهد شد.”
فرصت‌های پیش رو برای مدیریت بهینه
این تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه در پایان گفت که با آغاز سیاست‌های غربالگری و بازگشت، فرصت مناسبی برای طراحی سازوکارهای جدید ازجمله حذف یارانه برای اتباع غیرمجاز، اجرای نظام شناسایی هوشمند، ایجاد تعرفه‌های تفکیکی در مصرف انرژی و خدمات شهری و نیز اعمال محدودیت‌های هدفمند در بازار مسکن و اشتغال فراهم شده است. او تأکید کرد که این اقدامات، در کنار همکاری میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، می‌تواند آینده اقتصادی استان را از این فشار مزمن نجات دهد.